بقلم فواد الكنجي
الموضوع;هل تعديل قانون الأحوال الشخصية يعالج المشاكل الاجتماعية أم يعقدها.. وأين القيم الأخلاق من هذه التعديلات ………..؟
01 / 12 / 2024
http://nala4u.com
– المرأة حرة وليست دمية بيد المشرع وضحية للعقد التي يرثها الذكور ……
– المرأة مقهورة؛ لأنها تجد نفسها على الدوام في خضم حرب شرسة.. (متنمرين) عليها تحت شتى مسميات وعناوين الشرف.. والتقاليد.. وعناوين الدين ……
– لا دور للنساء في تعديل قانون الأحوال الشخصية سوى (امتصاص شهوة الرجل) ……..
– في تفاصيل (المسودة) سنجد كيف يباح (جسد رضيعة – طفلة) لا يتجاوز عمرها أسابيع؛ بعد إن يتم إعلان الزواج منها من قبل (أئمة الجوامع) أو (مجالس التشريع) ليعطى للمتزوج إقرار الزواج منها ……..
– القانون يبيح تزويج الفتيات القاصرات وهن في عمر (تسع سنوات)………….
– بعض من فقهاء الشريعة بخيالهم.. ونفوسهم المريضة يباح للرجل المتعة بجسد (الطفلة) و(الفتيات) و(النساء)؛ ليكون أجسادهن مجرد وعاء لإفراغ شهواتهم الجنسية ليس إلا ………….
– تخوض النساء في (العراق) حربا ضد أية قيود التي جعل منها أداة كل شيء فيها متاح لـ(غرائز الرجل الجنسية) وعلى حساب إنسانيتها وكرامتها…………
– تعديل قانون أحوال الشخصية تقهر (المرأة) وتهينها وتجعلها في مرتبة العبيد.. والجواري…………
– ينادي الجميع بعدم التميز وحق (المرأة) في الحرية.. والعمل.. والمساواة مع الرجل.. ولكن مشرع قوانين (الدولة العراقية) يضرب كل ذلك عرض الحائط ويتجه لتشريعات أو بما يسمى (تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي) بتهميش (المرأة) ليجعلها دمية بيد الرجل يلعب بها كما تشاء شهواته الجنسية الشاذة…………..
– نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي وليس سلطوي قمعي – بان لكل إنسان حر في اختيار مذهبه ولا يجوز إجبار أحد على إتباع مذهب آخر…………..
– (القانون) هو رصاصة الرحمة أطلقت باتجاه جسد (المجتمع العراقي) لإنهاء.. وتدمير.. وقتل قيمه الأصيلة…………
– التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها (العراق)، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد (المرأة) المسمى بـ(سيداو) …………..
– قوانين (الدولة العراقية) التي تشرع (اليوم) بشؤون (المجتمع) و(الأسرة) جلها ذات صبغة (دينية) مجحفة بحق (المرأة) التي تنطوي على تمييز ضد (المرأة) وتهميش دورها في المشاركة وصنع القرار …..
تعرضت.. وتتعرض (المرأة) وعلى مر العصور للاضطهاد والتمييز الجنسي والاجتماعي لا مثيل له في شتى أنحاء العالم، والكثير إن لم نقل أغلبية النساء العالم يعشن تحت وطأة ظروف صعبة من القهر.. والحرمان.. والتهميش.. ويجردن من حقوقهن الإنسانية الأساسية.. ويتعرضن إلى الاعتداءات الجسدية والجنسية؛ لا لشيء سوى لأنهن نساء – ليس إلا – ورغم هذا الاضطهاد الممنهج ضدها إلا إنها استمرت تناضل.. وتخرج في التظاهرات.. وتنتفض ضد سياسات الاستبداد.. والقمع.. والتهميش.. والإقصاء المفروضة عليها فرضا وإجبارا في كل لحظة من لحظات حياتها؛ وبكل شجاعة وإصرار؛ معربين في كل حين – بمناسبة أو بدونها – وبصوت عال عن استيائهن من التنظيم وعقلية التمييز الجنسي التي تفرضها السلطة الذكورة التي هي السلطة المسئولة عن الممارسات المرتكبة ضد النساء؛ لتثبت عن وجودها.. وموقعها الإنساني.. ودورها في كافة الأنشطة والفعاليات؛ لتعتلى ارفع المناصب في الكثير من بلدان العالم وفي المحافل الدولية لتبرهن عن مستوى وعيها.. وعملها.. وإدراكها.. وإرادتها.. وتنظيمها النضالي؛ ليكون نضالها من أجل حقوق الإنسان الأساسية.. والحرية.. والديمقراطية؛ نضالا بلا هوادة.. وبلا وهن وضعف؛ كنتيجة المباشرة التي تولدت جراء صنوف الإجحاف واللأ مساواة التي كابدتها.. وتكابدها (المرآة) هنا وهناك .
المرأة وعلى مر العصور هي ضحية للعقد التي يرثها الذكور
فـ(المرأة) وعلى مر العصور هي ضحية للعقد التي يرثها الذكور وللتعصب الديني.. والعشائري.. والعقلية المتخلفة المتحجرة؛ لتكون على الدوام هي المقتولة و المذبوحة، فهي التي تنقاد في (المجتمعات الشرقية) وعلى مر الأزمنة خلف عربة الرجال انقياد الأعمى.. يحدد لها أوقات للأكل.. وللنوم وللاستيقاظ.. وأوقات للعري وللغطاء.. وأوقات للكلام.. وأوقات للإسكات صوتها.. وأوقات لتأخذ الشهيق.. وأوقات لقطع أنفاسها.. لتترك مع وقف التنفيذ مذبوحة لشهوات الرجل الجنسية على مدى أربع وعشرين ساعة؛ فيعرضهن للإيذاء الجنسي.. والبدني.. والمخاطر الصحية المرتبطة بذلك.. وتتلقى شتى أنواع الاضطهاد والإذلال من لدن الرجل.
فهذا الاستعباد المذل هو الذي يجعل (المرأة) مقهورة؛ لأنها تجد نفسها على الدوام في خضم حرب شرسة.. (متنمرين) عليها تحت شتى مسميات وعناوين الشرف.. والتقاليد.. وعناوين الدين، لا تخرج إلا مع محرم.. لا تخرج إلا وهي محجبة أو منقبة؛ بكون فقهاء هذه الشريعة وتلك شرعنوا هذه الأساليب لقهر النساء.. لدرجة التي منعوا عنها الضحك لان في ذلك مثار شكوك.. لان السؤال المطروح هنا هو لمن تضحك.. ولماذا…………؟
……………………!
لنقول بان الضحك ممنوع على النساء …….!
لدرجة التي أصبحت (المرأة) تخاف من كل شيء لكي (لا) تتعرض لضرب بدون سبب سواء من ولي أمرها.. أو من الزوج.. أو من الأخ؛ لذلك فرض عليها (الحجاب) أو (النقاب)؛ وتقبلت ذلك لكونها تخاف مواجهة الناس حتى لا تثير حفيظة (رجل) متدين متطرف وهو أساسا معدوم الدين.. والشرف.. ويصطاد في الماء العكر؛ لكي تبتعد (المرأة) قدر المستطاع من إثارة إي الشبهات أخلاقية حتى وان كان ضمن وحول أبسط حقوقها .
لنجد بان من يحرض الرجال ضد (المرأة) هم فقهاء.. ورجال الدين.. وملالي الدين؛ لنجد هذه (الفئة) هم أكثر الناس مهووسين بأجساد النساء.. والجنس إلى درجة التي لا يمكن وصفها. ففي كثير من خطاباتهم وأقوالهم في المنابر يصفون الحياة على ارض (الجنة) بكونها ارض.. وفضاء (المتعة الجنسية) ليس إلا؛ يوصونها بأدق التفاصيل من حيث عدد العلاقات الجنسية التي يمكن أن يقوم بها الرجال هناك؛ وعدد الزوجات.. وفي كيفية المتعة الجنسية في (الجنة).
وهنا نسال:
من صور ووصف لهم الحياة على ارض وأجواء الجنة بهذا الشكل……………………………..؟
من ………………..!
ليس سوى خيالهم المريض المهوس بالجنس.. والأفخاذ.. والنهود.. وأجساد النساء؛ يوصفون (نساء الجنة) بصور نساء الملاهي.. وصلات الدعارة.. والتعري؛ التي هي أوصاف مرفوضة اجتماعيا.. وأخلاقيا في اغلب المجتمعات العالم وبالأخص الشرقية منها .
فهؤلاء المتحدثون عن الحياة في عالم (الجنة) يتحدثون بوجه نظر ذكورية بحته؛ وكان (لا دور للنساء) فيها سوى امتصاص شهوة الرجل .
حقا انه لمؤسف أن يختزل (بعض رجال الدين) دور (المرأة)؛ بل دور (عالم الجنة) بالجنس.. وكأنها وكر لدعارة .
فمن أمثال هؤلاء هم من نظموا (مسودة التعديل قانون الأحوال الشخصية للدولة العراق) وقدموها إلى (البرلمان العراقي) لتصديقها وإقرارها، لان إذ ما تعمقنا في تفاصيل (المسودة) سنجد كيف يباح (جسد رضيعة – طفلة) لا يتجاوز عمرها أسابيع؛ بعد إن يتم إعلان الزواج منها من قبل (أئمة الجوامع) أو (مجالس التشريع) ليعطى للمتزوج إقرار الزواج منها؛ وبذلك يسمح بـ(تفخيذ الطفلة) وهي رضيعة؛ الأمر الذي ترفضه كل القيم الإنسانية ألا في (العراق.. وعند نفر من رجال دين منحرفين)؛ لان بعض من فقهاء الشريعة بخيالهم.. ونفوسهم المريضة يباح للرجل المتعة بجسد (الطفلة) و(الفتيات) و(النساء)؛ ليكون أجسادهن مجرد وعاء لإفراغ شهواتهم الجنسية ليس إلا ؛ ليتم سماح بالزواج من (رضيعة وطفلة عمرها ثمانية سنوات)؛ لدرجة التي يسلب من (المرأة) رأيها في (الزواج)؛ لتقهر (المرأة) حد الإذلال؛ كما جاءت في نصوص (تعديل قانون الأحوال الشخصية) بل ليصادر حقها بإبداء الرأي أو مناقشتها؛ لكونهم يعتبرون (النساء) عورة لا يسمح لها إظهار وجهها.. أو سماع صوتها في المجتمع؛ وكأننا نطبق وصايا (لحركة طالبان الأفغانية) ولكن في فرع (بغداد – العراق) .
برامج الدولة الدينية غارقين في الثقافة الذكورية تهين وتقهر المرأة
تخوض النساء في (العراق) حربا ضد أية قيود التي جعل منها أداة كل شيء فيها متاح لـ(غرائز الرجل الجنسية) وعلى حساب إنسانيتها وكرامتها، ليصبح استغلال (الدين) في كل ما هو متعلق بـ(المرأة) تحديدا وفق تشريعات وقوانين الشريعة الخاصة تنظم بقوانين كـ(قانون (الأحوال الشخصية) في مؤسسات (الدولة العراقية)؛ ليصبح (استغلال الدين) في هذه القوانين القسرية.. والمجحفة بحق (المرأة) قوانين مشروعة وفق أصول (الدين) وعبر قوانين الفقه والشريعة لهذا المذهب وذاك؛ والتي جلها تقهر (المرأة) وتهينها وتجعلها في مرتبة العبيد.. والجواري؛ ليضع مكانتها دائما في الصفوف الخلفية ويقتل الأمل في تغيير واقع (المرأة)، في وقت الذي ينادي الجميع بعدم التميز وحق (المرأة) في الحرية.. والعمل.. والمساواة مع الرجل.. ولكن مشرع قوانين (الدولة العراقية) يضرب كل ذلك عرض الحائط ويتجه لتشريعات أو بما يسمى (تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي) بتهميش (المرأة) ليجعلها دمية بيد الرجل يلعب بها كما تشاء شهواته الجنسية الشاذة؛ لان (برامج الدولة العراقية) اليوم؛ هي برامج دينية التي جلها غارقين في الثقافة الذكورية والتميز العنصري التي تهين وتقهر (المرأة) لأنها ثقافة استعباد وتنتج نفسها وفق معطياتها العنصرية المقيتة.. ثقافة ترسخ التمييز المجحف بحق (المرأة) بصورة خاصة و(المجتمع العراقي) – المتعدد الأطياف والهويات الدينية والمذهبية والقومية – بصورة عامة، لذلك تم إعداد لكل ما يهمش (المرأة) ويسحق طموحاتها ويجعلها جارية.. وعبده.. بلا حقوق؛ في (وثيقة) طرحت في (البرلمان العراقي) لمشروع تعديل تحت مسمى (تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر لعام 1959 برقم 188) وهذا القانون آنذاك (كان يعتبر من ارقي فوانيين في هذا المجال في عموم منطقتنا الشرقية)؛ وجل هذه التعديلات تنتهك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف بحقها والتي لها نتائج وتأثير مدمر لهذه التعديلات على (المجتمع العراقي) والتي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ ثمانية عشر عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق.. والميراث.. وقد تسمح بزواج الفتيات في (سن التاسعة)؛ ولا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب بل يعرضهن لمخاطر للإيذاء الجنسي.. والنفسي.. والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر .
قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية يهدد حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون
قانون الأحوال الشخصية ؛وهو قانون الصادر لعام 1959 برقم 188؛ وهو قانون المعمول ببنوده في الوقت الحالي – أي قبل (التعديل) الذي (لا) يتم التصويت علية وترفضه كل شرائح (المجتمع العراقي) وحتى من أعضاء البرلمان أنفسهم إلا من قبل بعض الكتل التي أعدته وتطالب بتمريره؛ ولكن (الآن) يتم (مساومة تمرير هذا القانون) بقوانين التي تطرح من قبل الشعب العراقي في (البرلمان العراقي) والتي تخص (العفو العام) وقوانين أخرى تخص بممتلكات وحقوق الشعب التي صودرت سابقا – و(قانون الأحوال الشخصية )؛ قانون ينطبق على جميع (العراقيين) بغض النظر عن ديانتهم.. أو مذاهبهم.. أو قومياتهم.
ومن شأن (التعديلات المقترحة.. أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في (العراق) سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون)، مما يهدد فعليا حقوق (المرأة) و(الفتيات) ومساواتهن أمام القانون، كما ستفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين (زواج الأطفال) وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات ورجال الدين الذين يقيمونها؛ كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي أو تلقي نفقة من الزوج السابق وحرمان النساء من الإرث في العقارات، والنفقة (بشرط الاستمتاع)؛ إذ أن الزوجة التي لا تمكن الزوج من الاستمتاع بها (لا) نفقة لها؛ لان التعديل يتناول موضوع (النفقة من أجل الاستمتاع) ما يعني أن الزوجة التي تغادر بيت الزوجية دون إذن زوجها أو تمتنع عن العلاقة بسبب مرض أو تعب قد لا تحصل على النفقة، لأنها (مشروطة بالاستمتاع) .
مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلات تفكك الأسرة العراقية
الغاية من (التعديل) الذي تم طرحة من قبل (بعض البرلمانيين في البرلمان العراقي) هو السماح للعقود الزواج إن تتم خارج الأطر القانونية؛ لان وفق هذه التعديلات إلغاء العقوبة المترتبة على عقود الزواج الخارجية سيسمح بتعدد الزوجات؛ وهذا الأمر سيساهم في (تفكيك الأسرة العراقية) مما سيزيد الأزمات الأسرية تعقيدا؛ بعد إن يتم وفق هذه التعديلات شرعنة لزواج القاصرات على اعتبار القانون يبيح تزويج الفتيات القاصرات وهن في عمر (تسع سنوات)؛ لان وفق ما جاد في (مسودة التعديلات) لهذا القانون يؤسس لعملية زواج القاصرات؛ وبالتالي إعطاء شرعية لما يعده العالم (اغتصابا للأطفال) لان التعديل سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن (تسع سنوات) ويقوض مبدأ المساواة بموجب (القانون العراقي)، ويزيل أوجه حماية (المرأة) في الطلاق والميراث؛ ويعرض زواج (الأطفال) الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي.. والجسدي.. وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية.. والحرمان من التعليم.. والعمل؛ بعد إن سمح في هذا التشريع تعديل سن الزواج في تسع سنوات (زواج الأطفال) بعد إن أعطى المقترح الشرعية الواضحة لزواج القاصرات وبالتالي دعم زيادة حالات الطلاق، لذلك اقروا جميع فقهاء التشريع والقوانين الدولية ومنظمات حقوقية العالمية وهيئاتها؛ بان هذا (القانون) هو رصاصة الرحمة أطلقت باتجاه جسد (المجتمع العراقي) لإنهاء.. وتدمير.. وقتل قيمه الأصيلة؛ لأنها تعديلات تشرعن وتعمق النفس الطائفي بين أفراد المجتمع؛ بل إن هذه التعديلات تأتي لتقسيم (العراقيين) وفقا للمذهب.. والدين.. والطائفة.. والقومية، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمجتمع (العراقي) والتي أشعلت الحروب والانقسامات ما زل المجتمع يعاني من آثارها لغاية يومنا هذا .
ولما كان القانون الحالي يحمل اسم (قانون الأحوال الشخصية) فهذا الأمر يعني بأن لكل شخص الحرية في اختيار مذهبه وتقاليده والتعبد وفقا لما يراه مناسبا
فلماذا يسعى المشرع إلى فرض توجه واحد…………؟
لان المنطق يقول – طالما نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي وليس سلطوي قمعي – بان لكل إنسان حر في اختيار مذهبه ولا يجوز إجبار أحد على إتباع مذهب آخر.
فان كان الإخوة (الشيعة) اختاروا ما يمثل أحوالهم الشخصية، وهم أحرار بذلك، فلماذا يصر البعض على إبقاء الآخرين الشركاء في الوطن دون هوية واضحة في هذا القانون………………؟
ولهذا نجد بان هذا التعديل (تعديل قانون الأحوال الشخصية) أثار جدالا واسعاً داخل أوساط (المجتمع العراقي) بكل مكوناته وأطيافه.. القومية.. والدينية.. والمذهبية هم معارضين له.
لأننا – والحديث هنا بهذا الموضوع تحديدا – يدور ليس فحسب عن قضية دينية.. وسياسية، لذلك يجب من (الحكومة).. و(البرلمان).. و(الكتل السياسية)؛ النظر بجدية إلى هذه القضايا لتحقيق الاستقرار؛ لأن استمرار الضغوط والاستهداف المتكررة ضد أي مكون سيعيق استقرار البلاد ويمنعها من التعافي والعيش في سلام.
علمان بان ( المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني) سبق وان رفض لصيغة (التعديل الحالي لقانون الأحوال الشخصية)، لأنه لحد ألان لا يوجد مسوغ لاستبدال القانون بمدونتين منفصلتين (شيعية) و(سنية) .
الدولة مطالبة بتشريع قوانين تضمن حماية الأسرة والطفل
الدولة كمفهوم عام؛ ملزمة بحماية (الأسرة) و(الطفل)؛ فمن المفترض أن تكون الأولوية لتشريع وتعديل قوانين تضمن حماية (الأسرة) و(الطفل) وتحد من العنف المتزايد تجاه هذه الشرائح المجتمعية الهشة.
ومن هنا يتعين على (البرلمان العراقي) كجهة تشريعية أن يرفض هذه التعديلات الضارة والتي وردة في (مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية)، وأن يركز جهوده بدلا من إقرارها على معالجة أوجه القصور المؤسفة في (قانون العقوبات) الذي يسمح بتحديد مفهوم (الشرف) كعامل مخفف لجرائم قتل (النساء) و(الفتيات)، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله.. ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي.
لا شك بان التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها (العراق)، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد (المرأة) المسمى بـ(سيداو) – وهي)) معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء)) – واتفاقية (حقوق الطفل)؛ إن ضمان سلامة المجتمع وكرامة وحقوق (النساء) و(الفتيات) ليس فقط التزاما على (الدولة العراق) بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بل هو أيضا واجب (أخلاقي) أولا وأخيرا؛ ويجب أن تلتزم به جميع المؤسسات (العراقية) .
لذا نقول بان الوقت قد حان لتوسيع نطاق النضال ليس لـ(المرأة) فحسب بل للمجتمع برمته؛ لان الوقت فعلا قد حان لبناء ثورة مجتمعية قبل ثورة (المرأة) على أساس فلسفة الحياة.. فلسفة الثورة.. والبناء.. والحرية.. والعدل.. والمساواة، ليتوج النضال المجتمع بصورة عامة.. ونضال (المرأة) بصورة خاصة من أجل الحقوق.. والعدالة.. والمساواة.. والتآخي.. والحرية.. والديمقراطية .
قوانين الدولة الدينية مجحفة بحق المرأة
قوانين (الدولة العراقية) التي تشرع (اليوم) بشؤون (المجتمع) و(الأسرة) جلها ذات صبغة (دينية) مجحفة بحق (المرأة) التي تنطوي على تمييز ضد (المرأة) وتهميش دورها في المشاركة وصنع القرار؛ لان تشريع قوانين وفق برامج الدولة الدينية ووفق توأمة (الدولة الذكورية) و(الدولة الدينية) التي تجحف بحق (المرأة) والتي ترعاها الحكومة؛ مما يحرمها من المساواة مع الرجل في العمل وأمام القانون؛ ومن ذلك ما يتم اليوم من إجراءات في تعديل ( قوانين الأحوال الشخصية) التي تنطوي على التمييز ضد (المرأة)؛ إذ تنتزع منها بل وتجرد من أية سلطة لتضعها في يد الذكور من أفراد أسرتها، وتقيد مشاركة (المرأة) في الحياة العامة؛ وتتعرض (المرأة) لانتهاكات منهجية لا أول لها ولا أخر، وهي انتهاكات يسمح بها الكثيرون ويغضون الطرف عنها – إن لم تكن تحظى بقبولهم صراحة – ويعد العنف والتمييز الذي يمارس ضد (المرأة) بمثابة أوبئة اجتماعية يعاني منها (المجتمع العراقي)؛ بالرغم من التقدم الحقيقي الذي أحرزته الحركة الدولية المدافعة عن حقوق (المرأة) في التصدي للحصانة التي ينعم بها المعتدون على حقوق (المرأة) والتي تجعلهم بمنأى من المساءلة والعقاب.
إننا نعيش في عالم تحرم فيه (المرأة) حتى من أبسط قدر من التحكم فيما يحدث لجسدها؛ إذ ترغم الملايين من النساء والفتيات على الزواج من رجال لا يرغبن في الزواج منهن، أو ممارسة الجنس معهم رغم أنوفهن. وليس بمقدور (المرأة) الاعتماد على مؤسسات الأمنية الحكومة لحمايتها من العنف البدني في المنزل الذي يفضي أحيانا إلى عواقب مميتة .
لا لتكمم أفواه النساء
لذلك يجب إدانة وفضح تلك الممارسات والسياسات التي (تكمم أفواه النساء) وتفرض عليهن التبعية والخضوع؛ باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان؛ والشرائح الواعية في المجتمع نرفض مثل هكذا ممارسات سواء أكانت قانونية.. أم ثقافية.. أم دينية؛ مما ينطوي على التمييز المنهجي ضد (المرأة) واستبعادها من المشاركة السياسية والحياة العامة، وعزلها في طوق حياتها اليومية.
لذلك لابد من السعي لإحقاق حقوق (المرأة) وهو نضال عالمي يستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون ويقتضي من المجتمع التكاتف والتضامن للتخلص من التقاليد والأعراف والممارسات والقوانين المضرة بـ(المرأة) والمجحفة بحقوقها؛ وهو كفاح من أجل حرية (المرأة) كي تتمتع بكامل حقوقها الإنسانية ومساواتها مع الرجل وهذا النضال من أجل (الحقوق الإنسانية للمرأة) يجب أن يدور محوره أساسا حول التأكيد على أهمية حياة (المرأة) في كل مكان وزمان، ومؤدى هذا في الواقع الفعلي هو التحرك من أجل وضع حد للتمييز والعنف الذي تعانيه (المرأة).
لذلك يجب من المجتمع تنظيم حركة النضال من أجل الديمقراطية.. والحرية.. والمساواة.. وضد جميع الأزمات والممارسات العنصرية التي تمارسها الدولة الدينية الفاشية دولة الهيمنة الذكورية؛ لان التاريخ المعاصر الذي نعيش فيه هو تاريخ أنهى والى الآبد عصر البربرية.. وعصر العبودية؛ هو تاريخ لثورة (المرأة).. و فلسفة الحياة.. والحرية، وعلى (المرأة) إن تواصل (النضال) ضد النظام الدولة الدينية.. الدولة الذكورية التي تقتل الحياة في شخص (المرأة) وتخلق الاستغلال.. والعنصرية.. والتمييز الجنسي.
إن مرحلة التي وصلت إليه (المرأة) بعد مسيرة نضال طويلة يصعب الرجوع والتخلي عن طموحاتها المشروعة والتي ناضلت واستشهد ألاف النسوة في هذا الطريق من اجل الحرية.. والمساواة.. والعدل؛ لذلك ينبغي من اتحادات.. ونقابات النسوية في (العراق) تحديدا؛ أن يكونوا أكثر تنظيما لخلق خطا مشتركا للنضال؛ كي تستطيع (المرأة) على هزيمة الأنظمة القمعية التي تمارسها السلطة الذكورية والسلطة الدينية تحت تشريع قوانين وتعديلات في قانون الأحوال الشخصية للدولة (العراق) .
