1933 و2003 المأساة والمشهد يتكرران.. معاهدة سيفر 1920 في التداول

لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الافضل لبلد يسوده الامن والاستقرار والازدهار
القناة ترحب بكم للادلاء بشهاداتكم وبارائكم المحترمة مباشرة او بارسال البصمات الصوتية وغيرها من المشاركات للقناة والتي تهم الجميع.
لطفا..للاشتراك في القناة; انقر على خاصية الاشتراك و( لايك + تعليق ) ليصلكم كل ماهو قيم من شهادات واحداث.
https://www.youtube.com/channel/UC49bG5CL9sD0YN_Pj51qX3Q
https://www.facebook.com/profile.php?…
https://twitter.com/Nala4uTv
Kindly..to subscribe to the channel; Just click on the subscription feature

بالرغم من وقوف الاشوريون النساطرة في منطقة الحكاري الى جانب الحلفاء ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى وكذلك كان موقف الارمن المسيحيون ايضآ ، غير ان في نهاية المطاف موقفهم هذا المنحاز والمساند للحلفاء لم يحقق لهم شئ من طموحاتهم القومية والدينية ، ولم يوفر لهم الحد الادنى من الاستقرار والامان في موطنهم بل كانت نتائجها قاصمة ومؤلمة عليهم وعلى اجيالهم اللاحقة حيث كلفتهم مئات الالاف من القتلى والمشردين والمعتنقين للديانة الاسلامية وخسارة هائلة في الممتلكات والاراضي ، اي ان تضحياتهم وخدماتهم للحلفاء كانت وبالآ عليهم .

ان جميع المعاهدات والاتفاقيات التي كانت قد جاءت كحصيلة للحرب العالمية الاولى والتي كانت قد ابرمت بين دول الحلفاء المنتصرة والدولة العثمانية المنهزمة واهمها معاهدة سيفر المشهورة في 10 من شهر آب 1920 والتي تم الالتفاف عليها وتذويبها في اتفاقية لوزان في 24 تموز 1923 التي عقدتها دول التحاف مع نظام مصطفى كمال اتاتورك التي تضمنت في جانب منها صفقة مقايضة بين حقوق الاقليات القومية والدينية مقابل الغاء نظام الخلافة الاسلامية في تركيا وقيام دولة علمانية موالية للغرب وبعيدة عن الاسلام ، جميع تلك المعاهدات والاتفاقيات لم تنصف الاشوريين او تقدم لهم من الحقوق ما يوازي تضحياتهم الجسيمة ، والشيء اليسير الذي اشارت اليه معاهدة سيفر في البند ( 62 ) كان قد جاء مبهمآ وبصيغة تعبر عن ضمانات لحماية حقوق الاقليات العرقية والدينية منهم الاشوريون ( حسب نص المعاهدة ) وقد نصت المادة المذكورة بما يلي :

المادة 62 : تتولى هيئة ، تتخذ مقرها في اسطنبول مكونة من ثلاثة أعضاء تعينهم حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا ، التحضير أثناء الأشهر الستة الأولى التي تعقب تنفيذ هذه الاتفاقية ، لوضع خطة لمنح حكم محلي للمناطق التي تسكنها غالبية من الأكراد والتي تقع إلى شرق الفرات والى جنوب الحدود الأرمينية التي ستحدد فيما بعد ، والى شمال الحدود بين تركيا وسورية وبلاد ما بين النهرين ، وعلى النحو المحدد في المادة 27 من القسم الثاني ( 2 و 3 ) وفي حالة عدم توافر إجماع في الآراء بصدد أي قضية ، يحيل أعضاء الهيئة المذكورة كل إلى حكومته ينبغي أن توفر الخطة ضمانة كاملة لحماية الآشوريين والجماعات العرقية أو الدينية الأخرى في المنطقة ، ولهذا الغرض ستزور المنطقة هيئة مكونة من ممثلي بريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلاد فارس والأكراد لكي تتولى تحديد أي تعديل – أن وجد – ينبغي إدخاله على الحدود التركية أينما تلتقي مع الحدود الفارسية وذلك على النحو الموضح في هذه المعاهدة .

وفي الثالث والعشرين من نيسان/أبريل 1923م اجتمع المندوبون مرة أخرى، وبعد أن تعهد أتاتورك للإنجليز عن طريق مندوبه عصمت إينونو بالموافقة على شروطهم لإزالة مخاوفهم من عودة الخلافة الاسلامية الى تركيا، وتعهدهم بعدم التعرض للاقليات العرقية والدينية قام الإنجليز بإملاء شروطهم عليه والتي عرفت بشروط ( كرزون ) الأربعة تيمنآ باسم وزير خارجية بريطانا صاحب المشروع وهي:

1 ـ أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام.

2 ـ أن تقوم بإلغاء الخلافة.

3 ـ أن تتعهد بالقضاء على كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء الخلافة.

4 ـ أن تستبدل تركيا القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، وأن تضع لنفسها دستوراً مدنياً بدلاً من الدستور العثماني المستمد من قواعد الإسلام..

ومقابل ذلك تخلى الحلفاء عن معظم البنود الواردة في معاهدة سيفر وخاصة فيما يتعلق الامر بحقوق الاقليات القومية والدينية في الدولة التركية الجديدة ، واكتفت ببند تتعهد فيه بتوفير الحماية للاقليات دون الاشارة الى تسميتها .

عند ذلك وفق المجتمعون إلى إنجاز معاهدة الصلح في الرابع والعشرين من تموز/يوليو 1923م والتي عرفت باسم معاهدة لوزان .

وكانت قد افلحت بريطانيا في اقناع فرنسا للتنازل عن ولاية الموصل الغنية بالنفط ، ومن ثم ضمها الى اراضي المملكة العراقية بموجب صفقة على شكل معاهدة وقعت مع الحكومة العراقية في شباط 1925 تمنح فيها امتيازات نفطية للانكليز في الولاية لمدة خمسة وسبعون عامآ ، كما اقرت عصبة الامم في نفس العام وضع البلاد تحت الانتداب البريطاني لمدة خمسة وعشرون عامآ ، وفي 5 حزيران من عام 1926 عقدت الحكومتين التركية والعراقية على معاهدة تتضمن الانصياع الى قرار عصبة الامم الصادر في اواخر كانون الاول عام 1925 والقاضية بابقاء منطقة الحكاري ضمن اراضي الدولة التركية الحديثة .

بتاريخ 28 كانون الثاني 1932 اقرت عصبة الامم مذكرة عراقية رسمية صادرة بتاريخ 5 مايس 1932 تتضمن المادة الثالتة منها ما يلي :

يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين في العراق بتاريخ 6 آب 1924 ، انهم قد اكتسبوا في ذلك التاريخ الجنسية العراقية ، دون الجنسية العثمانية ، وفقآ للمادة 30 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان في تموز 1923 ، وبموجب شروط قانون الجنسية العراقية المؤرخ في 9 تشرين الاول 1924 .

بعد ضم ولاية الموصل الى الاراضي العراقية وترك منطقة الحكاري ضمن الاراضي التركية بقرار من عصبة الامم وبموافقة الدولتين الجارتين وبتعريب من الدولة البريطانية باعتبارها الدولة المنتدبة على العراق كانت قد تبلورت فكرة مشروع الاسكان للاشوريين النساطرة تعويضآ عما خسروه من اراض وممتلكات في حكاري حيث تم رصد المبالغ اللازمة لذلك وتم تكليف خبير دولي لتنفيذ المهمة ، وتم تسمية المناطق المشمولة بمشروع الاسكان ضمن حدود ولاية الموصل وبالتحديد في المناطق المتآخمة للمناطق ذات الكثافة السكانية للاشوريين في الولاية وهي سهل حرير وسهل سليفاني ونهلة وشيلادزة وفي معظمها تقع في حدود محافظة نينوى قبل تشكيل محافظة دهوك .

كانت قد انقسمت الزعامات الدينية والقبلية الاشورية حول مصير الاشوريين ومستقبلهم في العراق والمنطقة ، فمنهم من سار مع مشروع الاسكان والاستقرار ضمن الدولة العراقية الحديثة واتاحة الفرصة امام ابناء شعبنا للتعوض عما خسره آبان الحرب ، واعادة بناء ذاته بعد ان كانت قد انهكته سنوات طويلة من الحروب والتشرد والامراض والاوبئة ، ورفض الانجرار خلف العواطف والمواجهة مع القوى الدولية او الاقليمية التي لم تكن مستعدة للدخول في صراعات جديدة ، واعادة التوتر الى المنطقة بالتخلي عن الاتفاقات والمعاهدات التي كانت قد اقرتها ، والتي كانت قد انهت الحرب وجلبت الاستقرار بعد سنوات طويلة من الدمار والاقتتال العنيف فيما بينها ، في حين البعض الاخر من الزعامات الدينية والقبلية لم ترضخ للمنطق والارادة الدولية ومصالح الدول الكبرى فتمادت في مواقفها الرافضة لما اقرته عصبة الامم والدول المنتصرة في الحرب ووقفت بالضد من مشروع الاسكان والاندماج في الوطن فانعكست مواقفها سلبآ على قضية شعبنا ومستقبله في الوطن وتسببت في نشر الحقد والكراهية من قبل الشعوب المحيطة تجاه الاشوريين وسارت الامور سلبآ الى ان وصلت ذروتها في آب 1933 وكانت النتيجة واضحة في كارثة سميل الشهيرة التي كانت قد قصمت ظهره .

بعد انهيار النظام العراقي في 9 نيسان 2003 وخضوع البلاد الى الانتداب الامريكي بعد تعيين السيد بول بريمر حاكمآ مطلقآ على البلاد كان قد عاد الى الواجهة المشهد الذي كان قائمآ ابان الاعوام التي تلت الحرب العالمية الاولى ، فكما حدث في الماضي على ايدي الحكومة البريطانية وقواتها المحتلة من رسم الخارطة الجغرافية والسياسية للمنطقة ، قامت الادارة الامريكية من خلال الحاكم المدني بريمر وقواتها المحتلة بالغاء الدولة العراقية بكافة مؤسساتها الاساسية واعادتها الى ما كانت عليه في عام 1920 وبدأت الخطوات المتتالية في رسم الخارطة السياسية والاقتصادية والامنية للبلاد ، ففي الجانب الامني والاقتصادي كما كانت قد فعلت بريطانيا من خلال وضع العراق تحت الانتداب لمدة خمسة وعشرون عامآ وربطه باتفاقية اقتصادية للتنقيب على النفط واستغلاله لمدة خمسة وسبعون عامآ ، كذلك اتخذت الادارة الامريكية الخطوات الاولى لربط البلاد باتفاقية امنية واقتصادية طويلة الامد ، كما ان ومن خلال الدراما القائمة يبدو ان معاهدة سيفر التي عربها الامريكان في اعقاب الحرب العالمية الاولى يتم اعادة النظر في بنودها وقرائتها بصورة دقيقة من اجل الاستخلاص منها بصيغة او الخروج بصورة مصغرة لتطبيقها في العراق الجديد وخاصة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالتنوع الاثني والديني في البلاد .

ما يتعلق الامر بوجود الاشوريين ومستقبلهم في الوطن يبدو ان الفصول والمشاهد القديمة في طريقها الى التكرار ، فكما حدث عام 1920 آبان البحث في صيغة معاهدة سيفر التي كانت قد تبنت المباديء التي قدمها ( المستر ولسن ) وزير الخارجية الامريكية والتي نصت في المادة 62 على ضمان حقوق الاشوريين والقوميات الاخرى فيه ، يبدو واضحآ اليوم ان الامور تسير نحو صيغة مشابه

وكما حدث في الماضي وفي شهر ايلول عام 1924 عندما شكلت عصبة الامم لجنة دولية للبحث في تقرير مصير ولاية الموصل وبنفس الصيغة واستنادآ الى الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة والخمسون من قانون ادارة الدولة المؤقت والمادة ( 140 ) من الدستور الفيدرالي تم ارسال محكم دولي خلال شهر اذار 2008 للبحث في تقرير مصيرالاشوريين والاقليات الاخرى.

وكما كان الحال عند صياغة معاهدة سيفر عام 1920 وبترتيب من الادارة الامريكية بطريقة تربط بين الحقوق القومية والدينية للاشوريين والاقليات الاخرى., يبدو اليوم ان الامور تسير في الاتجاه نفسه من خلال قراءة الاحداث يبدو ان الادارة الامريكية ليست ببعيدة عن السيناريو الجاري على الارض إن لم تكن هي عرابته .

وكما حدث في الماضي عندما رفض البعض من الزعامات الدينية والقبلية مشروع الاسكان والاستقرار للتمازج بين الاشوريين والاقليات الاخرى. بمذاهبه المتعددة ضمن ولاية الموصل وكانت نتيجة رفضهم معروفة للجميع يبدو اليوم هناك البعض من القيادات السياسية والزعامات الدينية تسير بالاتجاه نفسه من خلال رفضها لمشروع الحكم الذاتي للاشوريين الذي يتضمن اعادة تعمير القرى واعادة المهجرين والنازحين اليها ، والبعض يعبرون صراحة عن تطرفهم ورفضهم المطلق لاي نوع من الحقوق القومية للاشوريين بما فيها الحكم الذاتي اي ان يعيشوا الاشوريين بلا حقوق كاهل الذمة كما كان آبان الانظمة الشمولية السابقة خير من ان يتمتع بالحكم الذاتي على اراضيه التاريخية

صفقة وتنازلات في الخفاء

بالرغم من التشابه التام في الشكل بين المشهدين غير انه هناك الكثير من الاختلاف الواضح في الجوهر والنوايا والاهداف بين المعارضين من الاشوريين في العراق القديم والمعارضين في العراق الجديد ، ففي الماضي كانت المجموعة التي رفضت مشروع الاسكان ووقفت بالضد منه كانت تسعي الى الحصول على المزيد من الحقوق لشعبنا حسب قناعاتها والمعطيات المتوفرة لديها وحسب ما كانت تقر به صراحة وكانت تبني حساباتها على ما كانت قد قدمته من خدمات وتضحيات الى الدول المنتصرة في الحرب وما كانت تتمتع به من الروابط والعلاقات الدينية مع تلك الدول ، وكانت تتمنى ان تفدي مواقفها تلك الى قيام نوع من الكيان القومي للاشوريين في موقع ما من بلاد بيث نهرين ، وان المصالح والمنافع الشخصية بالرغم من عدم استبعادها لدى البعض من الزعامات في حينه الا ان سيد الموقف لديهم جميعآ كان من اجل الحد الاقصى من الحقوق للاشوريين ، وبالرغم من ان حساباتهم لم تكن دقيقة وان ما ارتكبوه من اخطاء وحفوات في قيادة الامة لم يكن مقصودآ ومع سبق الاصرار ، وهذا يبدو واضحآ من كونهم كزعامات كانوا قد نالوا نصيبهم من الاذى الذي كان قد الم بالاشوريين عمومآ ، وانهم لم يحققوا لانفسهم من المنافع او المكاسب بما يبرراتهامهم بسوء النية او القصد في الاساءة الى الشعب وقضيته ، في حين اليوم نجد ان الذين يقفون بالضد من المشروع لا نجد في اجندتم ما هو الافضل للاشوريين على ارضهم ولم يعبروا يومآ في مواقفهم بما يطمئن الاشوريين في مستقبلهم ، وان ما يمارسونه في السياسة من مواقف لا يصب في خانة المصلحة القومية ، وان ما يفوح من رائحة يشير الى وجود صفقات يتم التفاهم عليها في الخفاء لمقايضة الاشوريين في منطقة السهل وجغرافيتهم بمواقع في السلطة والبرلمان الفيدرالي القادم ، وان استهدافهم لمشروع الحكم الذاتي والاساءة الى الاطراف التي تتبناه لم يأتي من لا شيء وانما ياتي من خلال تفاهم شاركت فيه العديد من الاطراف الحاقدة والمتطرفة وتنظيمات حزب البعث مع بعض الشخصيات السياسية في شعبنا الاشوري التي قدمت لحلفاءها وعدآ بافشال مشروع الحكم الذاتي , ومن هنا يمكن القول انه في حال السير نحو الانتخابات في موعدها المحدد وبموجب القانون الحالي قد لا نشاهد قوائم قومية لشعبنا تتنافس على التمثيل النيابي وان اقصى ما تقوم به الاحزاب والشخصيات السياسية هو تقديم الولاءات للاطراف الاخرى والتنافس في تقديم التنازلات لها لحد المساومة بحقوقنا القومية ووحدة شعبنا الجغرافية والديموغرافية هذا كله من اجل مقعد نيابي او موقع في الحكومة القادمة هذا في حال جازفت القوائم الاخرى وخاصة السنية والشيعية والتي في معظمها ذات توجهات اسلامية بالتضحية بمقعد من حصتها لمن تعتبرهم من اهل الذمة .

---

تنويه (nala4u) ; لأهمية المادة..لذا أعيد نشرها مع التقدير