بقلم االدكتور أبراهيم أفرام .
الموضوع ; اليوم الذكرى الـــــــ 75 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
11 / 12 / 2023
http://nala4u.com
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس.
نتسأل كيف يمكن المطالبة بتطبيق حقوق الإنسان كفرد في حين التغاضي وأنكار الحق الشرعي للشعب الآشوري العريق وذو الأرث الحضاري والفأقد لحقه في تقرير مصيره أسوةٍ بالشعوب التي تشاركه العيش وعلى أرضه التاريخية أرض آشور.!؟. الآشوريون من أقدم شعوب العالم يعاملون كجالية وعلى أرضهم التاريخية!.
تعاني البشريّة اليوم من هضم شامل لحقوق الانسان ، فالإعلان العالمي الحالي لحقوق الإنسان والذي أقر وصدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 الف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948، وجاء في الديباجة: إن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم حق تقرير المصير : وقد جاء تأكيد ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق في المادة 55 بإعلانها ” رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بان يكون لكل منها تقرير مصيرها”.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتألف من (٣٠) مادة لم يساعد البشرية على إيجاد ثقافة عالمية تعنى بالحقوق الأساسية للإنسان والتي من المفروض أن تبدأ من الذات لتنطلق للآخر ، فالمفروض حماية البشرية من اي عدوان وصيانة حقوقها والتي تنتهك بسبب السياسات العالمية الظالمة وبسبب سياسات الأنظمة الجاهلة والفاسدة وخاصة الأنظمة العربية الفاسدة والتي تتبجح بكونها من الموقعة على الاعلان حيث حقوق الانسان في ظلِّ سلطتهم الغاشمة تتعرض الى كوارث جمة .
يعتبر حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب على أساس المساواة بين الناس ، لذلك كانت هناك صلة قوية ومباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل أشكاله، وبين مفهوم حقوق الإنسان كفرد أو جماعة عرقية أو ثقافية من جهة، والديمقراطية في صيغتها القديمة والحديثة من جهة أخرى. وتتضح أهمية هذا الحق كونه يشكل الإطار العام الذي تندرج ضمنه الحقوق الأخرى، فكيف يمكن المطالبة بحقوق الإنسان الخاصة في إطار شعب فاقد لحقه في تقرير مصيره كما هو حال الشعب الآشوري .
الموقعين على الأعلان العالمي لحقوق الإنسان هم من أكثر الناس الذين يتجاوزون على حقوق الإنسان بل أنهم من أكثر الناس من يعرضّ تلك الحقوق للسّحق المنظم ، ولعلّ في سياسات المجتمع الدولي الحالية وخصوصاً الدول العظمى الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتعليمية وحتى الثقافية خير دليل على ذلك ، فالإعلان العالمي يتحدث فقط عن حقوقه على الآخر فحسب ، فعلى الدول الموقعة بشكل خاص وعلى الانسان بشكل عام ان يقف عند حدوده وحقوقه على نفسه ، قبل ان يتمكن من ان يقف عند حدوده وحقوقه على الآخرين ، وهذا يعني يجب عليهم أن يعالجوا أساس الظلم والتعدي والتجاوز على حقوق الانسان في كل زمان ومكان ، حيث أصبح المجتمع الدولي بحاجة الى مدرسة حقوقية عالمية أي على العالم ان يحمي شعوبا أصيلة لا تريد أن تترك أرضها وفي مقدمتها شعبنا الآشوري ، ولا تريد أن تغير من عاداتها وتقاليدها وصاحبة أرض محتلة .
أن تركيز الإعلان العالمي على حرية الانتقال (من أرض إلى أرض ومن ثقافة إلى ثقافة ) والتركيز على حرية تغير هوية وفكر الإنسان أكثر من التركيز على حرية الهوية الأثينية والعرقية والحرية والاستقلال لأراضي الشعوب الأصلية الذين يعانون من الضغط ، التهجير ، التميز ، الأضطهاد ،السحق والقتل حتى وصلت الأمور بالبشرية الى ما وصلت إليه اليوم أن ما تعرض ويتعرض له شعبنا الآشوري بكافة كنائسه اليوم في العراق وسوريا وتركيا وأبران في ظل صمت دولي مريع ورأي عام عالمي الذي على الأرجح في أجازة مفتوحة خير شاهد على ذلك .
يمارس حق تقرير المصير عن طريق الديمقراطية والوسائل الودية التي أهمها الاقتراع، لكن إذا أنكرت القوى المهيمنة على السلطة داخل الوحدة السياسية التي يعيش الشعب فيها أو القوى الاستعمارية تطبيق هذا السبيل الودي وأنكرت على الشعوب حقها في تقرير مصيرها، فان لهذه الشعوب أن تمارسه بالكفاح المسلح وهو ما يسمى تقرير المصير الثوري، والكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار أقرته الأمم المتحدة بقراراتها وإعلاناتها والمواثيق التي أقرتها ومارستها، وبذلك لا يعتبر الكفاح من اجل تقرير المصير إرهابا. وبناء على ما سبق فقد أصبح واضحا في الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي ، دول ومنظمات دولية أن طبيعة تقرير المصير قد تطورت فأصبحت تعني أحد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقا ويرتب على الدول التزامات ذات طبيعة دولية، وهو حق دولي جماعي وعام في آن واحد فهو حق للشعوب دون الأفراد وهو حق دولي عام لأنه مقرر لكل الشعوب وليس لفئة دون الأخرى ،وهو يشمل كل الشعوب المستقلة وغير المستقلة وفقا للمعنى السياسي القانوني لتعبير الشعب، كما تحدد في ميثاق الأمم المتحدة وليس وفقا للمعنى المرتبط بمبدأ القوميات .
منذ اللحظة التي اعتمدت الجمعية هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت” الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان”
ويتجسد حق تقرير المصير في مظهرين اثنين داخلي وخارجي:
الداخلي : أولا : تحرير الشعب وأرضه دون قيد أو شرط أو تزييف،
ثانيا : على إزالة مختلف القيود والضغوط التي تؤثر سلبا في تعبير الشعب عن إرادته، ويمكن عندها عن طريق إجراء استفتاء حر ونزيه أن يوصل إلى نتيجة عندها فقط يمكن القول أنها تعبر عن إرادة الشعب بشان تقرير مصيره.
الخارجي : يقوم بتحديد الوضع الدولي للدولة أو الشعب من حيث اكتساب الاستقلال أو المحافظة عليه واندماجه مع الوحدات السياسية الأخرى، مانحا الوحدة السياسية الطريق الذي تريد أن تسلكه في علاقاتها الخارجية دون أي تدخل خارجي من خلال قيام أو وقف علاقاتها الدبلوماسية، وان تنضم أو تنسحب من المنظمات والهيئات الدولية، يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه، فالشعب الآشوري ذو أرث حضاري ضارب في عمق التاريخ لأكثر من 700 عام وهو شعب يعشق الحرية ومن حقه الشرعي وبالأستناد لهذه الوثيقة وغيرها من الوثائق نيل حريته وأستقلاله السياسي ، أن إقامة الكيان السياسي الآشوري المستقل، بإمكانه أن يحقق التوازن بين الشعوب ويحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم ويكمل مسيرته في العطاء بكافة مجالات الحياة .
