( ظاهرة التنوع الحضاري في سوريا والمشرق)

القناة ترحب بكم للادلاء بشهاداتكم وبارائكم المحترمة مباشرة او بارسال البصمات الصوتية وغيرها من المشاركات للقناة والتي تهم الجميع.
لطفا..للاشتراك في القناة; انقر على خاصية الاشتراك و( لايك + تعليق ) ليصلكم كل ماهو قيم من شهادات واحداث.
youtube.com/@Nala4uTv
https://twitter.com/Nala4uTv

Kindly..to subscribe to the channel; Just click on the subscription feature

بقلم سليمان يوسف
الموضوع; المآسي تكشف معادن الشعوب !!…

17 / 02 / 2023
http://nala4u.com

ظاهرة التنوع (الديني والقومي والإثني والثقافي واللغوي) هي حالة غنى وثراء وطني وحضاري في الدول المتحضرة ، التي تحترم حقوق وحريات الإنسان . بينما الدول ذات الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ، حولت ظاهرة التنوع الحضاري من (نعمة) إلى (نقمة) على شعوبها ، كما هو الحال في جميع دول المشرق .. مسيحييو المشرق( آشوريون .. سوريون.. أقباط ) شعوب أصيلة ومتجذرة في هذا المشرق، كانوا يشكلون غالبية سكان( بلاد ما بين النهرين- سوريا الكبرى – مصر ). أصبحوا اقليات(دينية وعرقية) بسبب سياسات التطهير (الديني والعرقي) التي مورست ومازالت تمارس بحقهم من قبل الغزاة المسلمين (عرب وفرس وعثمانيين). قيام (الدولة الوطنية) في المشرق، لم يجلب حلاً وطنياً ديمقراطياً عادلاً لمشكلة الأقليات (الدينية والعرقية ) . لأن حكومات هذه الدول، وهي (حكومات إسلامية) التزمت بقاعدة “اللامساواة الدينية” التي جاء بها الإسلام ” تفضيل المسلم على غير المسلم” وحكمت بلدانها وفق ” دساتير وقوانين ” تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً أساس ياً للتشريع، تتنافى مع مفاهيم وقيم المواطنة . مع صعود (التيارات القومية) إلى السلطة باعتمادها قاعدة “اللامساواة القومية والسياسية والحقوقية”، تفضيل أبناء القومية الحاكمة على أبناء القوميات الأخرى ، تفاقمت مشكلة (الأقليات العرقية) في دول المشرق . بنهجها الفئوي والعنصري، كرست مفهوم الأغلبية والأقلية في المجتمع. عطلت بل نسفت فرصة قيام دولة مدنية ديمقراطية دولة مواطنة لكل أبنائها. قطعاً، الديمقراطية لا تعطي الحق للأغلبية العددية، دينية كانت أم عرقية، استعباد وتهميش الأقلية العددية وطمس هويتها وتقويض وجودها. معظم حكومات المنطقة ، تشكك بولاء الأقليات (العرقية والدينية) وتتهمها بالعمالة للخارج والتعاطف معه ضد أوطانها . حين تكون الأقليات مهمشة ومستعبدة من قبل القومية الكبيرة الحاكمة ، من السهل على الخارج اختراقها . بينما الأقليات (المحصنة وطنياً) ، أي حين تتمتع بحقوقها في المواطنة الكاملة ، تتمسك بوطنها وتحرص عليه ، يصعب على الخارج اختراقها. حين يكون (الوطن) ملاذاً أمناً ، لا أحد يفرط به ويتخلى عنه . في سوريا ، يكرر القوميون العرب في ادبياتهم السياسية وخطاباتهم القومية : ” أ، الشعب العربي السوري جزء من الأمة العربية “. هذه المقولة تتنافى مع الثوابت والمبادئ الوطنية وتتعارض مع مفهوم السيادة الوطنية للدولة السورية. لجميع المكونات والأقوام السورية( آشوريون – أكراد- تركمان- أرمن – شيشان – شراكس- ايزيدييون ) امتداد ديمغرافي في المحيط ودول الجوار السوري. ليس من الوطنية أن يربط كل مكون سوري مصيره ومستقبله بمصير ومستقبل بمن هم خارج الحدود من أبناء قومه، لأن في هذا نسف للرابطة الوطنية وإعاقة لعملية ( الاندماج الوطني) بين مختلف مكونات الشعب السوري… يبقى الحل الأمثل لمسألة (الأقليات والتعددية): (دولة المواطنة – الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية) تقوم على (فصل الدين عن السياسة – عن الدولة)، تحقق الشراكة الحقيقية لجميع مكونات المجتمع في إدارة البلاد وتقرير مصيرها ومستقبلها، دون تمييز أو تفضيل على أساس (الدين أو المذهب أو القومية أو الانتماء السياسي) .

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الارشيف, المقالات واللقاءات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.