عاجل – القامشلي/ الرفض الشعبي لقانون الاستيلاء على أملاك المغتربين من قبل سلطة الأمر الواقع الكردية،أجبر هذه السلطة على التراجع والغاء القرار. الشكر والتقدير لكل الاصوات الحرة والجريئة التي أدانت ورفضت هذا القانون الجائر ..
صورة عن قرار وقف تنفيذ قرار استملاك أملاك المغتربين في التعليق ..
سليمان يوسف
بقلم سليمان يوسف
الى رؤساء (الابرشيات والأحزاب والمنظمات والتجمعات والهيئات) المسيحية في الجزيرة السورية ..
12 / 08 / 2020
http://nala4u.com
صدور ما سمي بـ ( قانون حماية وإدارة أملاك الغائب) عن(سلطة أمر الواقع) الكردية، ممثلة بما يسمى بـ ” الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” ، يتطلب إحياء وتفعيل ( الهيئة المسيحية العليا) التي تأسست عام 2015 وضمت ممثلين عن مختلف الكنائس والأحزاب والمنظمات والتجمعات والهيئات المسيحية( سريانية آشورية كلدانية- ارمنية)، والتي تشكلت أصلاً لتوحيد موقف مسيحيي الجزيرة من الأحداث والتطورات التي شهدتها وتشهدها المنطقة، خاصة تلك التي تمس (الوجود المسيحي) في الجزيرة السورية. مع ضرورة تطعيم الهيئة، بقانونيين ومحاميين حقوقيين لتعرية الجوانب الغير القانونية والغير إنسانية لهذا القانون الجائر ،الصادر عن جهة غير شرعية وغير دستورية.
- (المادة 19) من القانون، جعلت “حماية وإدارة أملاك المغتربين والغائبين المسيحيين من ،سريان آشوريين كلدان وارمن، من مهام لجنة خاصة ممثلة عنهم” ،هذا يترك الباب مفتوحاً للمسيحيين للتحرك والاحتجاج على القانون ورفضه، لما يمثله من خطر كبير على ما تبقى من وجود مسيحي في الجزيرة السورية . تطبيق هذا القانون ، يعني الاستيلاء على أملاك المغتربين ، تحت شعارات وحجج مختلفة، هذا يعني قطع صلة المغتربين بوطنهم الأم سوريا ،وهم يشكلون العمق الاستراتيجي للوجود الآشوري(سرياني/كلداني) والمسيحي في الجزيرة السورية، ناهيك عن أن تطبيق هذا القانون ، سيحدث إحباطاً معنوياً لدى من تبقى من مسيحيين في الجزيرة السورية.
- المنتظر من (الهيئة المسيحية العليا)، بكل مكوناتها ،التحرك سريعاً، لقطع الطريق على أية جهة مسيحية (حزبية أو فئوية)، تسعى لاحتكار تشكيل (لجنة مسيحية) ، تدعي تمثيل المسيحيين وتعمل على تطبيق قانون ( حماية وإدارة أملاك الغائب) ، فيما يخص أملاك المغتربين والغائبين المسيحين وجعل هذه الأملاك باب للارتزاق.
- على الجميع (كنائس ، أحزب ، منظمات ،فعاليات ،تجمعات ، هيئات مجتمع مدني وأهلي ، نشطاء …) مسيحية، في الجزيرة السورية ، تحمل مسؤولياتهم التاريخية بالدفاع عن أملاك المغتربين لمسيحيي الجزيرة السورية وعدم تركها (لقمة سائغة) لمن يبحث عن باب للارتزاق.
- للتأكيد على البعد الوطني لـ(الهيئة المسيحية العليا) عليها العمل والتنسيق مع (فعاليات وهيئات) بقية مكونات مجتمع الجزيرة( عرباً وكرداً وايزيديين، وغيرهم ) ، لأجل الغاء هذا القانون الجائر وتجنيب المنطقة آثاره ومفاعيله الخطيرة على السلم الأهلي، ولما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الناس، خاصة حقوق (الملكية الفردية)، التي نصت عليها وأكدتها جميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق وحريات الانسان.
