رأينا بـ ( قانون حماية وإدارة أملاك الغائب)

بقلم سليمان يوسف
shuosin@gmail.com
رأينا بـ ( قانون حماية وإدارة أملاك الغائب)

09 / 08 / 2020
http://nala4u.com

رأينا بـ ( قانون حماية وإدارة أملاك الغائب) الذي أصدرته يوم 5 آب الجاري/2020(سلطة أمر الواقع) الكردية، ممثلة بما يسمى بـ ” الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” ..

أنه لخطأ كبير النظر الى أملاك المغتربين أو (الغائبين) كما لو أنها ( أملاك سائبة) أو الحكم والتصرف فيها كما لو أنها (أملاك اليهود)، الذين تركوا القامشلي ولم يبقى منهم أحداً.. لأن كل مغترب كلف أو وكل قانونياً أحد الأقرباء له أو محامياً عنه، ليكون مسؤولاً عن أملاكه وأميناً عليها فترة غيابه عن البلاد..
ليس من حق (سلطة الدولة)،وهي سلطة شرعية، أن تضع يدها على أملاك مواطنيها المغتربين أو الغائبين , مائة عام مضت على عمر الدولة السورية ولم نسمع بأنها صادرت أو وضعت يدها على أملاك سوريين مغتربين أو غائبين، فكيف تسمح (سلطة أمر واقع – غير شرعية) – غير معترف بها وبكل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات وقوانين، من قبل اية جهة محلية أو خارجية- أن تُصدر هكذا قانون لتبرر لنفسها وضع يدها على أملاك المغتربين أو الغائبين عن المناطق الخاضعة لسيطرتها ؟؟.
بغض النظر عن (الموقف السياسي) من النظام السوري، من الخطأ أن تتصرف (سلطة الأمر الواقع) الكردية، وكأنها (سلطة شرعية) بديلة لسلطة الدولة السورية ،وهذه (الدولة السورية) مازالت قائمة معترف بها ، وبكل ما يصدر عنها من وثائق خاصة بالسوريين، من قبل المجتمع الدولي. حتى القائمون على ما يسمى بالإدارة الذاتية يعترفون بالدولة السورية ويفاوضنها من حين لآخر وينسقون معها في كثير من الأمور.
إذا كانت (سلطة الأمر الواقع) الكردية، تعتبر نفسها (دولة ) و(سلطة شرعية) وعلى هذا الاساس تتصرف وتصدر قوانين ، ليعلم القائمون على هذه السلطة بأن من المهام الأساسية والمقدسة للدولة هي (حماية واحترام حقوق الملكية الفردية ) ، أي الحفاظ على أملاك وممتلكات مواطنيها من هم في الداخل أو المقيمين في الخارج .
إصدار (قانون حماية وإدارة أملاك الغائب) ، في هكذا ظروف (سياسية وأمنية واقتصادية) شاذة وغير طبيعية ومن غير أن تكون حاجة وضرورة له ، يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول الغاية الحقيقية من إصدار القانون ، ناهيك عن أنه يضع القائمون على ما يسمى بالإدارة الذاتية، في (دائرة الاتهام ) بسعيهم للسطو على أملاك المغتربين بذرائع وحجج مختلفة .
تطبيق هذا القانون سيزيد من حالة الاحتقان والحساسيات في المجتمع . سيزعزع ثقة الناس أكثر وأكثر بالجهة التي أصدرته وبشعاراتها المتعلقة بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان .
نعم ، بغياب سلطة الدولة السورية عن بعض المناطق ، من واجب ومسؤولية (سلطة الأمر الواقع ) حماية وصون أملاك وحقوق الناس( مغتربين وغير مغتربين). لكن هذه الحماية ، تكون بردع ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالسطو والتعدي والتجاوز على أملاك وممتلكات الغير ، وليس بوضع اليد عليها ومصادرتها تحت شعارات وعناوين مختلفة .
أخيراً : جاء في المادة (19 فقرة- آ) من القانون ” فيما يخص أملاك المسيحيين( سريان آشوريين – ارمن)، تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة الأملاك المذكورة وفق أحكام هذا القانون “.. هذه المحاصصة أو (المخاصصة)، لا تعني بأن وضع أملاك وممتلكات المغتربين أو (الغائبين) من الآشوريين( سريانياً كلداناً) والأرمن، سيكون أفضل من وضع أملاك المكونات الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ” الادارة الذاتية”، طالما أملاك الآشوريين( سرياناً كلداناً) والارمن، ستدار( بيع ، شراء ، استثمار ) وفق أحكام هذا القانون نفسه .. طبعاً، بغض النظر عن هوية أعضاء هذه اللجنة ، خاصة وإنهم لن يأتوا بانتخاب ديمقراطي حر من قبل المكونات المسيحية ، وبالتالي هذه اللجنة لا تمثل سوى الجهة التي ستشكلها وتشرف عليها وتديرها..