بقلم الدكتور رياض السندي
By Dr. Riadh Alsindy
دكتوراه في القانون الدولي، محام، أستاذ جامعي، دبلوماسي سابق، كاتب
وزارة الخارجية .. وفرسان المعبد (ج ١)
12 / 07 / 2020
nala4u / drriadhsindy
لم تشهد وزارة الخارجية نكاد نجزم منذ عقود ماشهدته من سوء إدارة وفشل ذريع على كافة المستويات كما شهدته أبان تولي حقيبتها من قبل الوزير المريض محمد علي الحكيم الذي لم يدخر جهدا في أتباع أحقر الأساليب في معاداته للموظفين وأختصاره لوزارة كاملة بمجموعة أثبتوا أنهم سفلة بكل ما للكلمة من معنى وسنأتي من خلال هذه السلسلة المتواصله (فرسان المعبد) على ذكرهم فردا فردا ونبين للقارئ بالدليل والبرهان مدى خستهم ولئامتهم التي ادرجوها تحت مسميات مهنية تشدقوا بها تلميعا لصورة محمد علي الحقير (الفاتح العظيم) كما وصفوه وطبلوا له.
وإن أولى الخطوات التصحيحية التي أتبعها أن قام بتنصيب المنهل الصافي فارس المعبد الأول مديراً لمكتبه وذلك لإستكمال مسيرة بناء المصالح الشخصية التي بدأت معه منذ عقود ولأنه خبيراً بعقد الصفقات وتجارة سمات الدخول ومنح الجوازات الدبلوماسية لشخوص لا يستحقونها من درجات وظيفية متنوعة في داوئر الدولة وأعلاميين وصحفيين وكتّاب بغية أسكاتهم وغض الطرف عما يقوم به الحقير وأزلامه، أضف إلى سعي المنهل الدؤوب لتهميش الوكلاء ومخاطبتهم بفوقية وتعالي ، وقيادته للوبي يتحكم بالمفاصل الحساسة في الوزارة موزعين في أهم الدوائر ومنهم على سبيل المثال محمد هشام الراوي المعروف بلقب (محمد ميرندا) معاونا لرئيس دائرة المراسم وهو أبن قيادي من قيادات حزب البعث المقبور وهو مرشح لدرجة وزير مفوض علما أن كتاب المساءلة والعدالة الذي وصل إلى وزارة الخارجية والذي يشمله باقسى إجراءاتها يمنع من توليه هذه الدرجة إلا أن المنهل قام بترتيب الأمر مع شخصيات نافذة في دائرة المساءلة والعدالة وتم منحهم جوازات دبلوماسية وكذلك مفاتحة سفارات أجنبية لمنحهم سمات دخول لهم ولعوائلهم وهذا مايخالف السياقات والقوانين.
ولم يقف مستوى الدعم عند هذا الحد بل قام بتأخير وحرمان عدد كبير من المستحقين لنيل درجة وزير مفوض منذ سنوات عديدة، ليتم تأخير مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لما يقارب السنة وبعد أن تمت المفاتحة بعد تسويف طويل طلب من الأمانة العامة إهمال الكتاب لحين إستكمال متطلبات أغلاق ملف المساءلة والعداله للسيد محمد هشام ورفاقه من فرسان المعبد الذين أستماتوا لإرسال أسمائهم في عهد الحقير ملحقا بالقائمة السابقة إلى الأمانة العامة إلا إن مساعيهم باءت بالفشل خصوصا أنها تحتوي على مجموعة من النكرات الذين عاثوا تنكيلا واذية بحق زملائهم في فترة الحقير الإنتقامية.
ومن الإجراءات التصحيحية والمهنية التي قام بها محمد علي الحكيم ( الحقير ) إن قام بتعيين سفراء بالتسميه بناء على مبدأ المصلحة الشخصية الراميه إلى أبقائه وزيرا للخارجية إلا أن ذلك وللأسف لم يحصل بالرغم من أنه قام بكل ما لم يقم به وزير من قبله بغية البقاء في منصبه وحاول إرضاء كافة الأطراف إلا أن محاولاته باءت بالفشل أيضا وكان عراب المفاوضات بعد المنهل الفارس الآخر نزار الحكيم/ مدير الموارد البشرية في مكتب الوزير والذي أظهر معدنه الحقيقي العفن والنتن كشاكلته ما أن سنحت له الفرصه والذي سناتي على ذكره بالتفصيل في الأجزاء القادمة .. فكان المفاوض والساعي لترتيب الأسماء المرشحة لدرجة سفير بالتسميه ليضمن بقاء الحقير بمنصبه ، ومن هذه الأسماء رحمن العامري شقيق هادي العامري، وبهذا يقوم بمناغاة الفتح ، ليصبح سفير العراق في الفاتيكان، وحامد عباس لفته/ المحلي السابق في سفارة العراق في طهران، أصبح سفير العراق في باكستان والمحسوب على المجلس الاعلى ، والسيدة بريخان عن الإتحاد الوطني الكوردستاني والمتبقي لها سنتين للتقاعد، وحصل المنهل منصب سفيرا في الكويت عربون شكر للجهود الحقيرة الجباره التي قام بها ، والطامة الكبرى تعيين احمد الجبوري الموظف في سفارة العراق في أستراليا والذي تقدم بطلب لجوء فيها ليصبح سفيرا بالتسميه في نفس الدولة التي لجأ إليها من ضيم العراق !! نعم هذا بعض مما فعله الحكيم الحقير ، علما إن الحقير لم يقتنع ولا يقتنع بأي موظف بعد عام ٢٠٠٣ وخصوصا رحمن العامري وحامد عباس وغيرهم إنما قام بترشيحهم لضمان تمرير المنهل وترطيب الأمور مع كتلة الفتح والمجلس الاعلى لغرض أبقاءه وزيرا للخارجية …
يتبع …
