بقلم سليمان يوسف
سوريا المستقبل
02 / 06 / 2020
http://nala4u.com
تبدو الحاجة ملحة اليوم للانتقال بسوريا نحو نظم وصيغ ديمقراطية (لامركزية) في الحكم والادارة، تواكب التحولات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسكانية التي شهدها المجتمع السوري . نظم سياسية إدارية ، تستجيب لظاهرة التعددية القومية والثقافية واللغوية والاجتماعية التي يتصف بها المجتمع السوري. من هذه الصيغة أو النظم (اللامركزية الادارية) التي تقوم على توزيع السلطات على أسس وقواعد ادارية بحتة، وليس على أساس (قومية – عرقية) كما تطالب قوى كردية تخفي نوايا انفصالية. لامركزية إدارية، تمنح الهيئات المحلية في المحافظات أو الأقاليم سلطة اتخاذ القرارعلى المستوى المحلي وصلاحيات ادارية ومالية يحددها الدستور والقانون تمكنها من ادارة شؤون سكان المحافظة دون الرجوع الى الحكومة المركزية التي ينحصر دورها الأساسي في التخطيط والتنسيق والاشراف والمراقبة والحفاظ على أمن المجتمع ووحدة الدولة السورية .
في اللامركزية، تنتخب الهيئات المحلية المدنية، بما فيها المحافظ أو رئيس الاقليم، بشكل ديمقراطي حر ومن أبناء المحافظة ذاتها ومن جميع القوميات دون تمييز أو تفضيل، وأن تتمتع ببعض الصلاحيات السياسية والثقافية، الى جانب صلاحياتها الادارية والمالية، تخولها منح أبناء القوميات الغير عربية، مثل الآشوريين(سرياناً كلداناً) والكرد والأرمن وغيرهم، حقوقاً قومية في إطار حقوق المواطنة الكاملة والشراكة الحقيقية في الحكم والادارة والترخيص لمؤسساتها الاجتماعية والثقافية والتعليمية ولأحزابها السياسية.
