الحركة الديمقراطية الآشورية / قراءة ومقترحات

بقلم سامي هاويل
الحركة الديمقراطية الآشورية / قراءة ومقترحات

25/ 02 / 2013
http://nala4u.com

على إثر الدعوة التي قدمها السيد نينوس بثيو(السكرتير السابق للحركة الديمقراطية الآشورية) بادر الكثير من المهتمين والمعنيين في تبيان وجهة نظرهم من الموضوع، لا بل راح البعض منهم إلى المبالغة في إيجاد حلول لا تغني ولا تسمن في محاولة للتستر على حقيقة ما تعاني منه الحركة الديمقراطية الآشورية من مزالق وخضّات. وهذه الحلول لم تتعدَ حدود الكتابة الفارغة وغير الموضوعية من أجل كسب رضا القيادة المتنفذة، ولا يكترثون اذا ما حلت اللعنة على هذا التنظيم وعلى القضية الآشورية برمتها بسبب مزاجيتهم الزئبقية المزمنة.
فهناك من اعتبر نفسه معنيا بالدعوة التي قدمها السيد نينوس بثيو بينما هو، موقن في قرارة ذاته، بأنه أبعد من أن يكون معنيا بها على الإطلاق، لا بل كان هو بالذات جزءا رئيسا لعب دورا إعلاميا ملحوظا في دعم سياسة إقصاء القيادات والكوادر القديمة. والمستقبل كفيل في فضح تلك المواقف المشبوهة التي لا تعدو حدود المنفعة الشخصية وتجميل صورة ماض غير مشرّف، وملوّث بالأنانية المقيتة. وحصيلة كل ذلك تحمّل هذا التنظيم التبعات الخطيرة التي باتت تلوح اليوم مؤشراتها وتداعياتها حتى لمن أدخل رأسه كالنعامة في الرمل متخطيا ومتجاهلا وخز الضمير القومي (ان كان مثل هذا الضمير موجودا، أصلا، لدى هذا البعض).
انتهزت هذه الفرصة لكي أبدي رأيي المتواضع في هذا الموضوع دون إشارة أو تعليق على ما ورد في دعوة السيد نينوس بثيو فهناك الكثير من الآراء والردود بهذا الخصوص. وقد وفى، البعض منها، بالغرض لاتسامه بالموضوعية المطلقة حيث أزال جميع علامات الاستفهام التي حفل به المقترح الذي وضعه في قالب دعوة.
الحركة الديمقراطية الآشورية، هذا التنظيم العملاق برز وليدا يحبو على الساحة السياسية وبين الجماهير الآشورية والقوى العراقية المعارضة في آذار من عام 1991 متضمناٌ عددا من الكوادر لا تتعدى أصابع اليدين. ولكن هذا الانفتاح على مساحة كبيرة تقطنها جماهير أمتنا الآشورية بعد فرض المنطقة الآمنة في شمال العراق (آشور) من جهة، ومن جهة أخرى تعطش أبناء أمتنا الآشورية الى خلق تمثيل يليق بهم ويقودهم لنيل حقوقهم المشروعة، حفز الكثير من الشباب الآشوري من كل طوائف شعبنا للانخراط في صفوفه (بالنسبة لي شخصيا كنت من أوائل المنتمين. وذلك منذ 27/3/1991 عندما شكلنا أول خلية مكوّنة من خمسة أعضاء كان يشرف عليها السيد يونادم كنا وذلك حين كنا نازحين على الحدود التركية- العراقية مع عائلاتنا بانتظار الفرصة السانحة للعودة الى الوطن والمباشرة بالنضال القومي).
وخلال فترة زمنية قصيرة (عدة أشهر فقط من نفس العام) التحق العشرات من الشباب بصفوف الحركة الديمقراطية الآشورية. وبالرغم من قلة الخبرة في مجال العمل السياسي والجبهوي لكن الكوادر الجديدة لعبت دورا مميزا في لجان (الجبهة الكردستانية) وتشهد لدورهم وتميزهم وجرأتهم الأحزاب الكردية والعراقية قبل قيادة الحركة الحالية.
في هذه الفترة كان يمثل قيادة الحركة خمسة أعضاء فقط وهم السادة (نينوس بثيو سكرتيرا، يونادم كنا مسؤول العلاقات، الشماس بنخس خوشابا مسؤولا للتنظيم، الدكتور هرمز بوبو مسؤولا للمكتب العسكري، ويوسب بطرس ). قكان من الطبيعي جدا بعد التغيير الكبير الذي طرأ على الحركة، وكثرة الأعضاء المنتمين اليها، بالأضافة الى الحاجة الى أعضاء قيادة جدد لتحمل العبء الكبير داخليا وعلى مستوى المسؤوليات الوطنية الأخرى، كان يجب عقد مؤتمر شامل لحل هذه المسائل. فتقرر عقد المؤتمر الأول للحركة ما بين 14-18 أيلول من عام 1992 في قرية كوندي كوسا (بالنسبة لي كان اول مؤتمر قومي حزبي أحضره، وقد استفدت كثيرا من المداخلات التي قام بها العديد من المؤتمرون , أمثال السادة , الدكتور لنكن مالك, نينوس بثيو, الدكتور خوشابا ملكو, الدكتور وليم أيشايا, شمشون خوبيار, الشماس بنخس خوشابا والعديد غيرهم ). ولكن في نفس الوقت شاب المؤتمر بعض الغموض والحساسية المفرطة بين الأعضاء البارزين من المؤتمرين. وأنا شخصيا أعتبرها بسبب قلة الخبرة في مجال العمل الجماعي وفقدان الثقة بين العديد منهم، ولكن بالرغم من كل ذلك نجح المؤتمر، على الأقل، من تشكيل قيادة تضم اثني عشر عضوا وثلاثة اعضاء احتياط.
ولكن يبدو أن الحساسية المفرطة وفقدان الثقة بين أعضاء القيادة تعدت حدود المؤتمر لتشكل خطرا يهدد المسيرة النضالية للحركة من خلال بروز تكتلات تضم عددا كبيرا من الكادر الوسط والمتقدم موالين لبعض أعضاء القيادة، وينفذون أجنداتهم الرامية الى إقصاد خصومهم ومحاولة السيطرة على زمام الأمور ما أدخل الحركة في دوامة يبدو أنها لم تخرج منها لحد هذه اللحظة، ولن تخرج منها الا اذا امتلك أعضاؤها الجرأة الكافية لمواجهة هذه التحديات بشفافية وبروح قومية ومسؤولية عالية بعيدا عن المحسوبيات والمجاملات والمصالح الشخصية.
طوال عقد التسعينات من القرن المنصرم شهدت الحركة الكثير من الاستقالات لعدد كبير من كادرها المتقدم والنشيط، والعديد من أعضاء قياداتها البارزين بعد أن تم تحييدهم بسبب الصراعات الداخلية للسيطرة على مقدراتها. ولعل تعمّد حل الفوج الآشوري من قبل القيادة المتنفذة في الحركة يُعد من أكبر الخسائر التي منيت بها حينها. (بالنسبة لرأيي الشخصي أحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية على عاتق السيدين السكرتير السابق والحالي لما كان لهما من دور مؤثر داخل صفوف الحركة وشعبية كبيرة بين غالبية الكوادر والأعضاء وكان بإمكانهما إيجاد الحلول المناسبة لو أرادا ذلك).
وبينما كان على القائمين على الحركة إيلاء أهمية قصوى لتجاوز الأزمة بروح قومية عالية، لكن حدث العكس من ذلك، فقد بدأت عملية إقصاء وعزل من يقف ضد مشاريعهم الرامية الى السيطرة التامة على مقدرات الحركة سياسيا وماديا، ومن ثم التشهير بمن يترك صفوف الحركة مجبرا والصاق التهم الباطلة بالكثير منهم وبشتى الأشكال والأساليب البذيئة بحيث تربى جيل من الكوادر على هذا النهج السيء. وأصابت العدوى العدد الأكبر من المؤازرين بأشكالهم وألوانهم. وبسبب العطف الجماهيري الواسع الذي حظيت به الحركة نجح المتنفذون في قيادتها من تمرير هذه التهم على أبناء أمتنا الآشورية وخاصة في المهجر الآشوري. وهنا يقع قسطا كبيرا من اللوم على الجماهير الآشورية، وخاصة المؤازرين الذين صدقوا ودعموا هذا التوجه الهدام. وتجدر الإشارة الى أن الأمور وصلت الى درجة بحيث كل من أراد ان يمحو ماضيه القومي غير المشرف ما كان عليه الا الانتماء الى الحركة أو مؤازرة سياسة تسقيط كل الشرفاء القوميين الذين حاولوا جاهدين إنقاذ الموقف. وكان من الطبيعي جدا أن يروق هذا الأمر للقيادة المتنفذة في الحركة. ولم لا؟ فهناك من تلتقي مصالحه الشخصية مع سياستهم الإقصائية.
كل هذه الأمور الموجزة أعلاه إضافة الى رغبة القيادات الكردية العنصرية في السيطرة على مقدرات الأمة الآشورية من خلال احتواء أكبر تنظيم سياسي يمثلها على أرض الوطن ( وقد نجحت بذلك ) لكون التنظيم أصبح مجرد هيكل يقوده أشخاص متنفذين.
كل هذه الأسباب أدت الى تآكل التنظيم يوما بعد يوم، وسنة تلو الأخرى. ولكن الفرصة كانت قائمة ومؤاتية لإصلاح الأمور الى أن تجرأت القيادة المتنفذه هذه بالتدخل، بداية، في شؤون لا تعنيها لامن قريب ولا من بعيد ولكنها كانت مجرد محاولات تكتيكية للتغطية على الفشل الذريع في الحفاظ على الحركة كتنظيم قوي وبارز ليحظى برضا الغالبية من أبناء أمتنا الآشورية. فبالرغم من وضع يد هذه القيادة على العديد من مؤسساتنا القومية في الداخل والمهجر لغرض تسخيرها لمصالحها الخاصة، بدأت بالتدخل في الشؤون الكنسية. وما الدعم الذي لاقاه الأسقف المعزول (باوي سورو) إلا دليلا على ذلك. إضافة الى التقرب الملحوظ من رئاسة الكنيسة الكلدانية، وبشكل خاص بعد سقوط النظام البعثي، واتساع رقعة العمل السياسي القومي. وقد ألحقت هذه السياسة ضررا كبيرا بالحركة الديمقراطية الآشورية تحمل تبعاتها قاعدتها بكوادرها وأعضائها. واليوم، وبعد هذا السقوط المدوّي يبدو أن بوصلة قيادة الحركة اتجهت صوب الكنيسة الشرقية القديمة. فنجد كثرة الزيارات المكوكية لأعضاء بارزين الى رئاسة الكنيسة. وهذه أيضا تبعاتها ستكون مأساوية كسابقاتها وقد تضع النهاية الكلية لمصداقية هذا التنظيم الذي تشرفنا، يوما، بالانتماء اليه كونه تعمّد بدماء زكية لكوكبة من الشهداء الأبرار الأوائل من أعضاء قيادته ومؤسسيه مرورا بمواكب الشهداء الذين سقطوا، الواحد تلو الآخر، بعد عام 1991 الى يومنا هذا.
أعود وأقول: كان من الممكن تخطي هذه الأزمات ببذل جهود مضنية من قبل الخيرين يرافقهم دعم المؤازرين الواعين. ولكن جاء مؤتمر التسمية الهجينة الذي أشرفت عليه القيادة المتنفذة بالاشتراك مع مثيلتها في قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية ليشكل منعطفا خطيرا جدا ليس على الحركة الديمقراطية الآشورية فحسب، بل على القضية الآشورية ومسيرتها النضالية ومستقبلها أيضا. فمن أجل كسب عطف البسطاء من أبناء شعبنا، وبالأخص أبناء الكنيسة الكلدانية، بإعلان التسمية المركبة وضعوا نقطة بداية نهاية القضية الآشورية في الوطن. وما التمثيل المسيحي الهزيل اليوم الا دليلا ونتيجة هذا التصرف الذي تشوبه الكثير من الشكوك تصل الى درجة التصور بأن أعداء الأمة الآشورية كانت لهم يد طويلة في تمريره. وبهذه الحالة يعتبر تشريع التسمية الهجينة مجرد التقاء مصالح أحزاب وكنائس بالإضافة الى مصلحة أعداء أمتنا الذين كانوا يحيكون المكائد لمحو الآشورية كهوية قومية وقضية مشروعة لشعب منكوب تلاحقة كوابيس المذابح الجماعية التي تعرض لها خلال المائة والخمسين سنة الماضية. وليستفيق على مجازر مماثلة لها تقع اليوم على أرض الوطن أمام مرأى ومسمع صاحب الشأن قبل الغريب. ولتمرير هذا المشروع الخطير، ولإدراك القيادة المتنفذة في الحركة بخطورة تبعاته المستقبلية، ولتلافي المسؤولية التاريخية، وجهوا الدعوة لحضور هذا المؤتمر القومي العام (المشؤوم) إلى كافة تنظيماتنا ومؤسساتنا القومية والكنسية لكي يتحمل الجميع وزر هذه االكارثة المدمّرة.
وكما ذكرت في مقالة سابقة، فبالرغم من أن البيان الختامي لهذا المؤتمر دعى الى تبني التسمية الهجينة في الوطن ولتلك المرحلة فقط، ولكن سرعان ما نقلوها الى تنظيماتهم في الخارج، وعملوا، بكل ما أوتيوا من عزيمة وإصرار على ترويجها، لتبتلي الساحة القومية في المهاجر بهذه المعضلة التي وصلت بالبعض الى درجة الهذيان فأضاعوا السراط المستقيم وأصبحوا في حيرة من أمرهم ماذا يسمون أنفسهم؟ فالآشورية باتت سلعة تباع في سوق شراء الذمم وتنظيف النفوس العفنة، وتحقيق المآرب الشخصية والحزبية.
إن ذلك المؤتمر المسخ كان، بحق وحقيق، بداية انحدار مسيرة الحركة الديمقراطية الآشورية. وهي اليوم سائرة بسرعة نحو النهاية المأساوية التي لا يرغب بها كل آشوري مؤمن بقضيته العادلة وبمسيرة الحركة الحقيقية التي دشنها الشهداء الأوائل (يوبرت ويوسب ويوخنا) بدمائهم الزكية الطاهرة.
بعد هذه القراءة الوجيزة لمسيرة الحركة خلال الثلاثة والعشرين سنة الماضية أرتأي الحلول التالية فلربما ستكون مخرجا لها من الأزمة الخانقة وبذلك تعود الى مكانتها التي نتمناها لها لتقود المسيرة النضالية على أرض الوطن. وهذه الحلول برأيي تكمن في:
1- إصدار بيان صريح وواضح وجريء بتبني، مجددا، الآشورية كهوية قومية لأمتنا وقضية شعبنا عبر مسيرته الطويلة. والاعتراف بالخطأ التاريخي الجسيم الذي أسفر عن انعقاد مؤتمر التسمية، خاصة بعد أن أثبتت الأحداث بأن هذه التسمية لم توحّد صفوفنا بل شتّت شملنا وزادت في الطين بلة. والمعطيات التي نتلمسها خير دليل على ذلك وعلى رأسها ضياع قضيتنا القومية وتمثيلها العادل وإحلال التمثيل المسيحي مكانها. فالانشقاقات الكنسية التي وقعت منذ قرون طويلة غابرة لن تُحل، على الإطلاق، بتركيب خليط تسميات مذهبية مع هوية قومية لشعب مضى على تقطيع أوصاله مئات السنين.
2- إعادة النظر في الأهداف المعلنة للحركة والمبالغة في وطنية قيادتها المتنفذة.
3- تثقيف كوادر وأعضاء الحركة ومؤازريها قوميا من خلال صرف بعض الوقت على الجانب التنظيمي وإبعادهم عن سياسة التحزب المقيتة.
4- إبعاد الشخصيات الآشورية التي لها ماضٍ قومي غير مشرف عن صفوف الحركة ومؤازريها وعدم السماح لهم بالتحدث باسمها في أوساط شعبنا الآشوري.
5- إيقاف التدخل في شؤون مؤسساتنا القومية لغرض احتوائها بالأخص في المهجر الآشوري. فالشعور القومي ليس محصورا بين المنتمين الى صفوف الحركة. ومؤسساتنا القومية لعبت وستلعب دورها الرائد في دعم العمل القومي المثمر.
6- إيقاف التدخل في الشؤون الكنسية، وتوعية الأعضاء والمؤازرين بالكف عن التشهير برجال الدين والشخصيات الآشورية البارزة.
7- إعادة النظر في كيفية التعامل مع التنظيمات القومية الآشورية وليس كما كان يحدث في السابق من تشكيل جبهات وائتلافات تنصب في مصلحة الحركة، أويُعمد إلى حلها إذا ما وفت بالغرض وانتهى مفعولها, للقيام من جديد بتشكل تحالفات جديدة لذات الأسباب والأهداف.
8- العمل مع من يرغب من التنظيمات والشخصيات والمؤسسات الآشورية البارزة لإعلان تأسيس جبهة قومية عريضة تكون المرجعية لهذه الأمة وذلك بتبني الأسس القومية الصحيحة بعيدا عن المصالح الحزبية ومختبرات البدع التي أثقلت كاهل هذه الأمة.
9- دعوة أعضاء القيادة والكوادر المتقدمة المبعدين بسبب الصراعات الداخلية الى مؤتمر الحركة المرتقب من خلال دعوات رسمية لهم، ووضع برنامج يعلو فوق كل الاعتبارات، ويكون بمستوى الخطر الذي يهدد وجودنا في الوطن.
10- احترام حرية التعبير والرأي والمعتقد لكل من يدعو الى تبني تسميات دخلت في تاريخنا بفترات متفاوته لأي سبب كانت كونهم من أبناء أمتنا ولهم الحرية في ذلك والقرار يعود الى الجماهير في اعطائهم الشرعية أو لا، والوقوف بصدق على مسافة قريبة منهم طالما كانوا صادقين في شعورهم وجادين في عملهم ومؤمنين بأننا ننتمي الى عرق واحد وأمة واحدة ومصيرنا ومستقبلنا واحد.
11- إعادة النظر في الصمت الواضح تجاه سياسات التغيير الديموغرافي الذي تمارسه القيادات الكردية على العلن بحق شعبنا وأرضنا التاريخية، وصد المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الفرد الآشوري, إضافة الى اتخاذ المواقف المناسبة تجاه الاهمال الواضح من قبل الحكومة المركزية بحق أبناء أمتنا. أضف إلى ذلك التأكيد على التهميش المتعمد والواضح بحق شعبنا الآشوري في الدستور العراقي والكف عن خداع وتخدير شعبنا بوجود مواد دستورية خاصة بنا كما هي باقي القوميات العراقية الأخرى لاسيما المادة 125 التي تخص كافة الأقليات وليست حصرا بشعبنا، بالإضافة الى إثارة العديد من الأمور المهمة التي عانى منها أبناء أمتنا ونذكر منهم النازحين من جراء مذبحة (سيميل) حيث أنهم عراقيين بالانتماء الوطني ولهم كافة الحقوق الوطنية إسوة ببقية أبناء الوطن .
12- تبني مشروع تدويل القضية الآشورية وطرحها على مستوى المحافل الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتعريفها بكافة المنظمات الدولية المختصة بهذا المجال، وهذا يعتبر حق مشروع ولا يتعارض مع المصلحة الوطنية, خاصة بعد إخفاق الحكومة المركزية في توفير الحماية اللازمة لأبناء أمتنا بعد ما تعرضوا له من مجازر وتجاوزات لا أخلاقية تمخّضت عن تهجير أكثر من نصف عددهم خارج الوطن.
هذا رأيي المتواضع فيما يخص حاضر ومستقبل الحركة. فإذا ما تحققت مقترحاتنا هذه فمن المحتم أننا سنرى كافة الجماهير الآشورية، بمختلف انتماءاتهم الكنسية وتوجهاتهم السياسية، واقفين كالبنيان المرصوص خلف الحركة الديمقراطية الآشورية وقيادتها مثلما كانوا في بداية التسعينات من القرن الماضي. وبغير هذا فالحركة تسير في الاتجاه المعاكس لطموحات أمتنا الآشورية. وحتى لو تمكنت القيادة المتنفذة هذه المرة، أيضا، تأجيل الخطر المحدق بالحركة ولكنها حتما ستواجه هذه المعضلة في المستقبل القريب وقد يكون ظرف أصعب بكثير من الذي هي فيه الآن، وربما سيكون الوقت، يومذاك، قد فات ولامجال لإجراء أي إصلاحات ضرورية. وحينها يتحمل النتائج كل من واكب المسيرة بشكلها الحالي من قيادة وكوادر وأعضاء ومؤازرين.

سامي هاويل
سدني أستراليا
22/2/2013
samihawel@hotmail.com

تنويه; موقع http://nala4u.com يتبنى التسمية الاشورية وغير ملزم ما يسمى بكردستان, لاهمية المقال..لذا تم اعادة نشره مع التقدير.