اسباب الانهيار السريع للسلطة في العراق

بقلم د. رياض السندي
اسباب الانهيار السريع للسلطة في العراق

06 / 08 / 2014
http://nala4u.com

 كان لانهيار القيادة العسكرية المدوي والتدهور الامني الخطير وسقوط ثاني اكبر مدن العراق ( مدينة الموصل التاريخية ليلة 10 حزيران 2014 اسباب عميقة غائرة في المجتمع العراقي تولدت بعد 11 سنة من سقوط بغداد في 9 نيسان 2003. وقد حاول المخلصون والوطنيون من ابناء العراق السعي جاهدين لانقاذ البلد من هذا السقوط المخزي الا ان كل تلك المحاولات باءت بالفشل. ونحاول هاهنا استخلاص القسم الاكبر من اسباب هذا الانهيار , كما شخصناها منذ البداية وحتى هذه اللحظة , مع عدم غمط حقوق الاخرين في تحليلاتهم وتشخيصهم لمواطن الخلل والضعف في بنية الدولة العراقية بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 وهي : –
1 . طبقة سياسية قادمة من الخارج وغير منسجمة : ان معظم سياسي العراق اليوم كانوا من العراقيين الذين غادورا العراق لاسباب مختلفة ومنذ فترة طويلة تجاوزت 27 سنة للكثير منهم ,  ومن البديهي ان معظمهم قد فقد اوراقه الثبوتية الشخصية ( كهوية الاحوال المدنية أو وثيقة الجنسية العراقية ) بل ان الكثير منهم قد تخلى عنها واكتسب جنسية دولة اخرى, وهكذا كانت هذه الطبقة هي مجموعة من الاجانب والذي فقدوا انتمائهم للعراق وولائهم لبلدهم الاصلي والغالب الاعم منهم لا يجيد حتى العربية وكذلك اولادهم. كما ان ظروف اللجوء المهينة لدى معظم الدولة المستقبلة لهم قد ارضعتهم حقدا على العراق وشعبه لم يتمكنوا من التخلص منه حتى الان. وكانت اقوى تلك المجموعات هي ( مجموعة ايران ) وجميعهم من التيارات الاسلامية المتشددة, ثم ( مجموعة الولايات المتحدة ) وجميعهم من العلمانيين المتطرفين. وقد افتقدت هذه الطبقة للانسجام المطلوب لادارة الدولة، وغدت كل مجموعة تعمل وفق اولوياتها الخاصة وتسعى لعرقلة مشاريع المجموعات الاخرى، وتعامل الجميع مع الوطن ككعكة يجري اقتسامها ويحاول كل طرف الحصول على قطعة اكبر متناسين ان الاقتسام يقود الى ضياع الدولة. وهكذا وجدنا الوزراء يعملون ضد رئيس الوزراء ، والعكس صحيح . 
2 . قلة الكفاءة : ارتباطا بالسبب السابق , فان معظم هولاء لم يتلقى تعليما متقدما , لان ظروف اللجوء القاسية والانشغال باسباب العيش قد منعتهم من التحصيل الدراسي. وتعويضا عن ذلك فقد حصلوا على شهادات دراسية جامعية والكثير منهم بدرجات علمية متقدمة ( كالماجستير والدكتوراه ) وفي اختصاصات مختلفة . لذا فقد اعتبر العراق في مقدمة الدول التي وجد فيها شهادات مزورة جهات متخصصة محايدة بان هناك (9627 ) شهادة مزورة بحسب وزارة التعليم العالي العراقية في حين قدرتها مصادر غير رسمية ب 30 الف شهادة، وهذا ازاح الكفاءات السابقة وساهم في انهيار الادارة.  وهذا بحد ذاته قد يشكل سببا لسقوط اية دولة مهما بلغت قوتها . وهكذا تجد اختصاصات في غير محلها ، وعلى سبيل المثال فمعظم سفراء العراق من اختصاصات بعيدة عن السياسة الخارجية ، مثل الفيزياء النووية والطب وعلوم الحاسبات ، في حين ظل حملة اختصاص العلوم السياسية ابعد الناس عن السلك الدبلوماسي. وهكذا غاب عنصر التكنوقراط طيلة هذه الفترة.
3 . اولويات شخصية : نظرا لان جميعهم لم يكن يتوقع ان يصل الى هذا المنصب . فان اول ما يفعله هو الحفاظ على منصبه وتوفير الحماية له،لاسيما وان جميعهم قد انقطعت صلاته العائلية والاجتماعية والعشائرية في المجتمع العراقي. لذا فقد ابتكر الامريكان لهم منطقة القصور الرئاسية السابقة لصدام حسين وسميت مجافاة للحقيقة ب ( المنطقة الخضراء ) ضمت الامريكان اولا واتباعهم من هولاء . وبقت هذه الطبقة السياسية معزولة عن الشعب العراقي حتى الان . وبعد ذلك يبدا العمل بالاولويات الشخصية مثل تحقيق ثروة طائلة تعويضا عن حرمان سنوات اللجوء العجاف ، ثم الانتقام من خصوم الامس ، ثم ضمان وسيلة للحصانة من هذه الخروقات سواء اكانت قانونية كالحصانة الدبلوماسية ، او حصانة سياسية من خلال التمسك بجنسية دولة اجنبية لضمان طريق هروب آمن في اصعب الاحوال.
4 .  دستور ملغوم : جرى اعداد الدستور العراقي الجديد على عجل , ورغم كثرة المناقشات والمقترحات والاجتماعات حول هذا الدستور الآ ان العراقيين كانوا في واد والامريكان في واد اخر. لا بل ان الامريكيين كانوا غير ابهين لكل تلك المناقشات والمقترحات والمشاريع المقدمة, لانهم كانوا قد كلفوا استاذا جامعيا امريكيا هو ( نوح فيلدمان ) فهو من مواليد 1970 في بوسطن – ولاية ماساسوتنس من عائلة يهودية متزمتة خريج كلية يال للحقوق , استاذ القانون في مدرسة هارفرد للقانون ( كلية ) , ومتخصص في الفكر الاسلامي ومهتم بالتشابك والتداخل بين الدين والسياسة ويجيد العبرية والعربية والفرنسية الى جانب الانكليزية وله كتاب سقوط وقيام الدولة الاسلامية عام 2008 وهذا ما عكسه في الدستور العراق عام 2005 , حيث وضع خلطة قانونية معقدة . قلنا منذ البداية اثناء احدى المناقشات الدستورية صيف عام 2004 بان هذا المشروع ملي بالالغام التي ستنفجر في المستقبل، وهذا ما اعلنه رئيس الوزراء المالكي عام 2012 . وما زالت المشاكل القانونية التي يثيرها هذا الدستور مستمرة ومنها فدرالية الاقاليم في العراق ( علما ان العراق كله اصغر من مساحة اية ولاية امريكية)، وكذلك مسالة تقاسم الثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز بين المركز والاقليم والمحافظات. وكذلك مسالة توزيع السلطات والصلاحيات, وغيرها .
5 . تغييب الجيش العقائدي : من المعلوم ان لكل دولة جيشها الخاص، وهو سور الوطن ضد اي تهديد خارجي. وتكمن فائدة الخدمة العسكرية الالزامية ( خدمة العلم ) في توحيد الشعب،  حيث يجمع الجيش كل طوائف الشعب ومكوناته القومية والدينية والمذهبية ومن مختلف مناطق البلاد ليصهرها في بودقة واحدة هي الولاء للوطن، مما يولد روح الوحدة والجماعة داخل المؤسسة العسكرية. وقد جاء القرار الامريكي الذي اتخذه الحاكم المدني في العراق ( بول بريمر ) بحل الجيش العراقي بتداعيات كارثية. فقد بقيت دولة العراق بلا جيش . فهل يعقل اليوم ان تقوم دولة مهما كانت صغيرة دون جيش. وهذا الامر كان مقصودا لضمان عدم انقاذ العراق من الاحتلال والانهيار وهذا ما لمسناه في تجربة مصر عام 2013. لان الجيش هو ذراع الدولة وسندها وسور الوطن . فاصبح العراق بلا ذراع كالمعاق, بلا سور، وغدا الشعب بلا سند. وهذا ما فسح المجال لاجتياز حدود العراق من اي شخص سواء كان ارهابي او حتى صحفي . فاصبح العراق ساحة مفتوحة لكل الارهابيين ومخابرات الدول . وقد روى لي شخصيا احد اعضاء البرلمان العراقي عام 2012 بان على ارض العراق تعمل مخابرات 44 دولة اخرهم هي جيبوتي . وقد لعبت ايران دورا كبيرا في الانتقام من جيش العراق نظرا للحرب العراقية – الايرانية ( 1980 – 1988 ) فقتل القسم منهم وهرب الاخر الى دول الجوار . وتم الاستعاضة عن جيش العراق القوي الذي اعتبر في حينه ( خامس جيش في العالم) بجيش من حديثي السن وغير الموالين للعراق والطامعين في المناصب والامتيازات والرواتب ومنحت الرتب العسكرية اعتباطا. وجرى تسليحه من جديد بعد ان نهبت مخازن السلاح ودمرمعظمه. فاستشرى الفساد بشكل طافح في عقود التسليح ومنها صفقة الاسلحة الروسية السيئة الصيت. وهكذا ضاعت مليارات الدولارات من اموال العراق. ومن البديهي ان جيش بلا عقيدة لا يستطيع المقاومة والصمود. وهذا ما عجل الانهيار المريع في قيادة عمليات نينوى في ساعة واحدة . وبعد 11 سنة ، ظهر بريمر في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة بتاريخ 24/6/2014 يبدي اعتذاره واسفه لذلك القرار، ويتساءل ماذا يجب عليه ان يفعل الان، هل ينتحر على طريقة الساموراي.
6 . سوء الادارة المدنية ومشكلة (استنساخ المجتمعات) :  لقد عدّ استنساخ النعجة دوللي معجزة علمية توصلت لها البشرية في القرن العشرين . الآ ان العراق قد شهد استنساخا للمجتمعات ايضا . فعندما احتل البريطانيون العراق عام 1917 , اقاموا نظاما ملكيا مستنسخا عن النظام الملكي البريطاني عام 1921. وعندما احتل الامريكيون العراق عام 2003, اقاموا نظاما فدراليا  مستنسخا عن النظام  الفدرالي الامريكي عام 2005 ، وهكذا بقية الادارات فظهرت مفاهيم جديدة في الادارة العراقية يصعب استيعابها كادارة الاقاليم والحكومات المحلية والوزارات المختلفة ومبدا كل جزء من الدولة يشعر بانه مستقل تماما عن المركز حتى في الجيش والميزانية وتقاسم الثروات الطبيعية…الخ. لذا كانت مشكلة تصدير النفط العراقي سببا للتنازع بين المركز واقليم كردستان العراق وكذلك بقية المحافظات.
7 . تقسيم المجتمع الى مؤمنين وكفار: ان واحدة من اخطر ممارسات الاسلام السياسي هي تقسيم المجتمع الى فئتين متناقضتين هما المؤمنين والكفار. وهذا ما قاد الى ملاحقة العناصر السابقة والمنتقدة للوضع السياسي  وادى الى امتلاء السجون ( 31  الف سجين ) العدد الرسمي لوزارة العدل العراقية، في حين ان المعارضة تقول  ان الرقم الحقيقي هو (42 الف سجين ). وهذا الرقم الضخم في الاحصاء العالمي جعل من العراق البلد رقم 11 في قائمة سجناء العالم من بين 178 دولة. وقد ظل معظمهم في الحجز لفترات طويلة امتدت الى 9 سنوات للبعض منهم، اتهم معظمهم بالارهاب. واثناء عملي كمسؤول لملف حقوق الانسان في بعثة العراق لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف قد اطلعت على حالة غريبة لشاب القي القبض عليه في الشارع اثناء سقوط بغداد في نيسان 2003 لعدم حمله الهوية الشخصية وكان قد امضى سبع سنوات في السجن، وقد تعذر عليه الاتصال بأهله نظرا لانتقال اهله الى مكان اخر ضمن موجة النزوح الداخلي ، ولعدم وجود هاتف محمول في العراق انذاك، وكان كل مايعرفه عنهم هو عنوان السكن ورقم الهاتف الارضي المعطل. ومن المؤكد ان امثال هولاء هم مادة خام قابلة للاشتعال عند حدوث اي اضطراب امني. ومن البديهي ان تضيع هنا المجموعات الضعيفة كالاقليات، وهذا ما بدا واضحا للعيان الان.
8 . فقدان الشعور بالمواطنة وشيوع الانتماء الطائفي: من المعروف ان القسم الاكبر من المعارضة العراقية لنظام صدام حسين كانت من الطائفة الشيعية التي استخدمتها ايران وامريكا وبريطانيا لاسقاط ذلك النظام . وقد شجعت الدوائر السياسية الامريكية على ابراز مظلوميتهم، فاصدر احد المختصين الامريكيين وهو غراهام فوللر بالاشتراك مع شيعية امريكية من اصل عراقي هي رند رحيم فرانكي كتابا باللغة الانكليزية بعنوان (The Arab Shi’a: the forgotten Muslims). وهكذا فقد استطاع الامريكان ان يعيدوا العراق الى صراعات (سقيفة بني ساعدة) لعام 632 م . وشعر الشيعة بان فترة انصافهم قد حلت وبان الوقت قد حان للاخذ بثأر (الحسين) ، فانطلقوا يبحثون عن (يزيد)، وبدؤا يتصرفون على هذا الاساس ، مما قاد الى شيوع الانتماء الطائفي وانعدام المواطنة. ، وباحتلال العراق عينت رند رحيم سفيرة للعراق لدى واشنطن في تشرين الثاني 2003 . الا ان السلطات الامريكية قد خيرتها بين الاحتفاظ بمنصبها كسفيرة للعراق او الاحتفاظ بجنسيتها الامريكية، ففضلت الخيار الاخير وتركت المنصب في اب 2004 بعد تسعة اشهر فقط. وقد قاد التمسك الطائفي الى ان يحل مفهوم ( المكونات ) بدل مفهوم الشعب الموحد.
9 . فقدان المساءلة القانونية والتطبيق الاحادي الجانب للقانون: ان تمتع غالبية السياسيين بجنسيات اجنبية قد وفّر لهم حصانة من المسؤولية القانونية، وتمكن الكثير منهم من مغادرة البلاد رغم اتهامهم بجرائم مختلفة كالقتل والاختلاس والسرقة. وجريا على التقسيمات السابقة ، فقد غدا تطبيق القانون على المعارضين للنظام الجديد، وانحصر الاتهام الموجه ضدهم ب ( الانتماء للبعث  ) او ( الارهاب ). وبالطبع جرى تزكية الشيعة وتنزيههم من ذلك، بعد التحاقهم بطائفتهم وفقا لتوجيهات المراجع الدينية الشيعية التي افتت بجواز معاونة الكافر على المسلم الظالم في نيسان 2003. وهذا وجدنا العناصر الشيعية البعثية تتبؤا اعلى المناصب ، حتى ان المشرف على رسالة الماجستير لشقيق صدام حسين ( سبعاوي ) قد عيّن وكيلا لوزارة الخارجية رغم احالته على التقاعد قبل الاحتلال بسنوات. ورفض تطبيق قانون احتساب فترة ممارسة المحاماة للدبلوماسيين الصادر عن البرلمان العراقي عام 2007 بحجة انه سيمنح درجات عليا للكثير من البعثيين. في حين ان الكثير من اعضاء البرلمان والقادة العسكريين الشيعة كانوا بعثيين في النظام السابق . وماجرى بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عام 2011 خير مثال على التطبيق الاحادي للقانون .
10 . الاستخدام السيء للدين : مازال الدين في العراق يلعب دورا كبيرا وخطيرا في حياة الشعب العراقي. وقد وجد السياسيون ضالتهم فيه ، فجرى توجيهه الوجهة التي تخدم مصالحهم. كما ان المؤسسة الدينية قد وجدت مجالا كبيرا للتدخل في السياسة العامة، لذا فالمشهد العراقي ملىء برجال الدين من كل الطوائف وهم يمارسون السياسة بطريقة غير علمية.  فعلى سبيل المثال ، زار سفارة العراق في جنيف وفد من البرلمانيين العراقيين ، واثناء الحديث قال احدهم لي بعد  ان عرف بعملي ممثلا للعراق في الامم المتحدة فقال:  يااستاذ اريد ان تتقدم على جميع الدبلوماسيين في الامم المتحدة وحتى في القاء الكلمة، لاننا نتقدم عليهم انسانيا والهيا. وشع يشرح قائلا: انسانيا لان أدم ابو البشرية قد ولد في العراق، والهيا، لان الامام الغائب المهدي المنتظر سيظهر على ارض العراق. ومن المؤكد ان هذا البرلماني من اصول دينية لايعلم اسلوب ونظام القاء الكلمة والبيانات في الامم المتحدة، وهكذا الاخرون. وقد رأينا، حتى اثناء الازمة الاخيرة ان  الدين  والمؤسسة الدينية تسيدا الموقف لمعالجة التدهور الامني، والاخير اخطر من الاول. وقد يقود الى حرب اهلية لاتبقي ولاتذر.

11. استشراء الفساد : ان ملف الفساد في العراق يدمي القلب، والتقديرات الاولية لحجم الفساد وهدر اموال الدولة والثروة القومية بلغت ارقاما فلكية قدرتها بعض المصادر ب ( تريليون واربعمئة مليار دولار ) خلال 11 سنة الماضية. وهكذا فقد سعى الجميع نحو جمع الثروات باية وسيلة. بدأها الامريكان بعقود هاليبرتون، وسار على نهجها الاخرون. وقضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية عام 2012، وقضية عقود وزارة الكهرباء بلغت 40 مليار دولار، ومازال وزير الكهرباء هاربا في الولايات المتحدة، وعقود اعادة اعمار وزارة الخارجية عام 2009 ، ومصاريف القمة العربيةعام 2012 ، وغيرها الكثير الكثير. لابل ان كاتب هذه السطور كان ضحية كشف احد عقود الفساد في وزارة الخارجية عام 2013.
تساؤل في غير محله :
وبعد كل هذا التخريب، هل يستغرب الدمار؟ ولماذا يتساءل سياسييو العراق من اين جاء هذا الدمار. ان هذا تساؤل في غير محله، لابل ان قيام دولة وفق هذه الظروف والمعطيات امر شبه مستحيل.فما من دولة تستطيع الوقوف على قدميها في ظل كل هذه العوامل الهدامة. وربما يكون هذا هو القصد الخفي من تحرير العراق.  ومما يدعو للاستغراب ان معظم سياسيي اليوم هم ممن اقام في الخارج وشهدوا  حرص تلك الدول ومواطنييها على مصالح دولهم وحفظ اموال بلدانهم حتى لو كانت ضئيلة جدا لابل ان بعضهم يدفعك دفعا لشراء تذكرة باص، في حين تصرفوا في العراق عكس ذلك تماما. فهل هكذا تقام الدول؟ بالتاكيد ان الدول لاتقام بالخيانة والسرقة، بل بالاخلاص والوطنية. وستخبرنا الايام القادمة بقناعة قالتها العرب قديما فمهما طال زمن الخطأ فلن يصّح الا الصحيح.

د. رياض السندي

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الارشيف, المقالات واللقاءات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.