بقلم د.جميل حنا
قرارمجلس الأمن ضد داعش والنصرة ماذا قدم للمسيحيين في بلدان الشرق الآوسط؟
19 /08 / 2014
http://nala4u.com
قرارجديد آخر يتخذه مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب, يضاف إلى العديد من القرارات السابقة بهذا الشأن التي أقرت على الصعيد العالمي وصعيد القوانين الوطنية في كثير من بلدان العالم,وخاصة بعد تفجيرات 11سبتمبر2001.أن تبني مجلس الأمن القرار2170 وتحت البند السابع, الذي يمنع دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة, ومنع تدفقهم إلى سوريا والعراق وتحديدا تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام”داعش” وجبهة النصرة.هذا القراريعد خطوة تراوح في المكان ما لم يدخل حيز التنفيذ بضربات عسكرية شاملة سواء في العراق أو سوريا وشل القدرات العسكرية لهذه التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا كارثيا حقيقيا على أمن المنطقة وعلى شعوبها.ولذا يجب وضع حدا للأعمال الهمجية والجرائم الشنيعة التي تقترفها هذه المجموعات الإجرامية بحق الإنسانية, وليس فقط بإبعاد خطرها عن منطقة جغرافية وتركها تسرح وتمرح كما تشاء في مناطق أخرى من سوريا أوالعراق.ما لم يتم ذلك على أرض الواقع سيعد هذا القرارمجرد وثيقة هامة ولكنه بدون جدوى لا يخدم مصلحة شعوب منطقة الشرق الآوسط وأنما يخدم مصلحة أعضاء مجلس الأمن الدائمين. وهي ليست إلا ذرة رماد في العيون,لأن هذه القرارات سوف لن تجد لها التطبيق الفعلي على أرض الواقع أو الجزئي إلا بما يتفق مع المشاريع وسياسات هذه الدول.وذلك في المكان والزمان التي تقتضيه مصالحهم, وليست مصالح الشعوب أو كل الشعوب.وذلك وفق إزدواجية المعايير الأخلاقية والسياسية التي أتخذتها هذه البلدان حتى هذه اللحظة من بعض الشعوب المضطهدة المظلومة, يتركون بعض الشعوب تقتل تدمر تقطع رؤوسهم تهجرمن بيوتهم تسبى نسائهم لا يحركون ساكنا.وفي مكان آخرعندما يظهر الخطر ويحدق بملامحه على الأخرين تهب هذه الدول بتحريك وسائل إعلامها والرأي العام لشعوبها وطائراتها وبوارجها الحربية والطائرات المحملة بالسلاح ومواد الإغاثة لنجدتهم.وهنا لا نعارض تقديم العون لكل من يحتاج ذلك من شعوب العالم ,بل أتحدث وللتذكيرفقط عن إزدواجية المعايير الأخلاقية لدى هذه الدول والتمييزبين الشعوب,وفق معاييرها الخاصة. وهذا مخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي أقرتها هذه الدول وللقيم الأخلاقية والإنسانية.وهنا أذكر مثال واحد فقط لغبطة بطريرك الكلدان لويس ساكاعندما قال” امريكا لم تتدخل لحماية المسيحيين بل لحماية آربيل “لم تتدخل هذه الدول أو أنها أتخذت قرارا واحدا تحت البند السابع من مجلس الأمن للدفاع وحماية الآشوريين المسيحيين الكلدان السريان في العراق وسوريا وهم الشعب الأصيل في المنطقة أين هم من ميثاق حقوق الشعوب الأصيلة, ومن الأعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
هذا القرار ترك الضوء الأخضر مفتوحا حتى هذه اللحظة أمام المنظمات الإرهابية لأرتكاب مجازرها البربرية ضد بعض الشعوب(الشعب السوري ومنهم المسيحيون) وهذ واضحا من القرار ذاته,حيث أكد السفير الروسي بيتر ايليشيف أن القرار” لا يمكن أعتباره موافقة على عمل عسكري ضد هذه التنظيمات” قبل إتخاذ هذا القرار كانت أمريكا قد شنت هجمات وقصف بسلاح الطيران على مواقع داعش, ولم تنتظر أي موافقة من مجلس الأمن من أجل تنفيذ هذه الضربات.هل ستتخلى هذه المنظمات الإرهابية عن إرتكاب أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية مجرد صدورقرارمن مجلس الأمن أم وراء هذا القرارمن أهداف غير معلنة, وكما يقال حق يراد منه باطل.حتى ولو كان هذا القرارتم تحت الفصل السابع, ولكن المادتين 41 و42 توضح لنا مراحل التنفيذ وحيثياته والصعوبات والعوائق التي تعترض تحقيق هذه الخطوة ما لم تتوفر الإرادة السياسية لدى جميع أعضاء مجلس الأمن.
المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة: ” لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.
المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة: ” إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحد. ولذا فأن هذه القرارات ستنفذ وستتخذ الإجراءات العسكرية وأستخدام القوة بما يتلائم ومصالح هذه الدول ومشاريعها السياسية التي خططت وتخطط لها في منطقة الشرق الآوسط.وهذه المشاريع ستأثربشكل مباشر على مصير الشعوب الأصيلة ومنها الشعب الآشوري المسيحي بكل تسمياتهم بدون إستثناء. وأن مجريات وأحداث التاريخ القريب والبعيد لا يجعلنا مطمئنين, وذلك بسبب التهديدات الخطيرة التي تواجه كيان الشعب الآشوري ومشروعه القومي بإقامة إقليم آشورعلى جزء من أرضه التاريخية.وأمال الشعب الآشوري المسيحي في تناقص متزايد في الحصول على حماية دولية,بالرغم من كل النداءات والتصاريح والطلبات المرسلة إلى الأمم المتحدة وأمينها العام واتحاد الدول الأوربية والدول الكبرى, والمنظمات الإنسانية من قبل كافة المؤسسات الدينية المسيحية وقواهم السياسية ومؤسساتهم المدنية.ولم يرد في هذاالقرارأوذكر وبشكل واضح لا لبس فيه عن حماية الشعوب الأصيلة صاحبة الأرض الحقيقيين مثل السريان الآشوريين والإيزيديين وأختزل كيان أمة عريقة تمتد جذورها في أعماق التاريخ والحضارة الإنسانية” بالأقليات العرقية, والدينية” وذلك لحساب مشاريع وأجندات سياسية تستهدف كيان هذا الشعب والأستيلاء على المزيد من أراضيه,بعد تحريرها من داعش بمساعدة أمريكا والأنكليز والفرنسيين والألمان.المسيحيون في بلدان الشرق الآوسط وخاصة في سوريا والعراق تطالب الدول الغربية وأعضاء مجلس الأمن الإيفاء بألتزاماتها القانونية حسب المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية وتقديم الحماية والدعم لهم بدون تمييز أو مماطلة.لأن الأنظمة الحاكمة والقوى السياسية المسيطرة لم تستطع توفير الحماية لهم ضد المنظمات الإرهابية بل هي ذاتها أرتكبت جرائم بحقهم. أن قرارمجلس الأمن بشكله الحالي ما لم يتعمق في أصل المشكلة وأستخدام أقسى الوسائل الرادعة ضده سوف لن ينهي بأي شكل من الأشكال الأفكار الإرهابية المستفحلة أو يقضي على المنظمات الإرهابية الجهادية.قرار مجلس الأمن لا يعالج أصل الإرهاب وإنما يتطرق إلى معالجة الظاهرة.وهذا بحد ذاته غير كاف للقضاء على المجموعات الإرهابية طالما منابع تفريخ الإرهابيين يعمل بدون أن يتعرض لأي مسائلة جدية من قبل مجلس الأمن ومن قبل القوى والدول التي تأمن بالحرية والقيم الإنسانية وبالمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.وهذا لن يكون مفيدا مطلقا وهذا يأكد من عدم جدية هذه القرارات, وعدم توفر الإرادة السياسية لدى قادة العالم لأنهاء التطرف والإرهاب.لأن هذه المنظمات تخدم مصالح هذه الدول لأنها أما صنيعة أومخترقة من قبلها, ولأن لها مصالح أيضا مع منابع الإرهاب ذاته.وإلا لكان القرار يجب أن يكون واضحا ضد الدول الداعمة لللإرهاب والعقائد الدينية والسياسية التي تنتهج هذا الإرهاب الدموي العنيف, وفقا لنصوص كتابية واضحة تحض على أستخدام العنف والجهاد في سبيل الله”طبعا إلههم” وليس إله بقية البشر والعالم.وأن كافة القرارات التي أتخذت حتى الآن في محاربة المنظمات الإرهابية لم تجدي نفعا.حيث يأكد القرار الجديد ويعيد تأكيده على القرارات السابقة للمجلس وبياناته الرئاسية ذات الصلة.1267(1999),1373(2001),1618(2005),2083(2012),2129(2013),2133(2014),2161(2014)
– وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوه.إذ يكرر إدانته للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة في شن أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف الى التسبب في وفاة الأبرياء المدنيين وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض الاستقرار بشكل كبير. ويشير إلى أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) تنطبق على داعش وعلي جبهة النصرة، وعلي جميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وإذ يؤكد من جديد علي محاسبة أولئك الذين ارتكبوا، أوكانوا مسئولين عن،الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسوريا، بما في ذلك اضطهاد “الأفراد على أساس دينهم أو معتقداتهم المستهدفة،
– وإذ يعرب عن قلقه العميق ازاء خضوع أراضي في العراق وسوريا لسيطرة داعش وجبهة النصرة، كما يعرب عن القلق ازاء الأثر السلبي لذلك على الاستقرار في العراق وسوريا والمنطقة، بما في ذلك التداعيات الإنسانية المدمرة على السكان المدنيين، والذي أدي الي تشريد أكثر من مليون شخ
– وإذ يساور المجلس القلق البالغ ازاء التمويل، والموارد المالية وغيرها التي حصلت عليها داعش والنصرة ،وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويؤكد أن هذه الموارد سوف تدعم أنشطة إرهابية في المستقبل.
إذ يدين المجلس بشدة حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ارتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك، الحصول علي تنازلات سياسية. ويؤكد المجلس أن دفع الفدية لتنظيم داعش وجبهة النصرة ولجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة بشأن عمليات الخطف المستقبلية واحتجاز الرهائن، سوف يخلق المزيد من الضحايا ويديم المشكلة.
وإذ يعرب المجلس عن قلقه ازاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة
وإذ يدين المجلس بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، ومحاولات تبرير أوأيجاد أعذار للأعمال الإرهابية التي قد تقود الي مزيد من الأعمال الإرهابية.
إذ يؤكد المجلس من جديد استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي العراق وسوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
– وإذ يلاحظ المجلس بقلق التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة، للسلام والأمن الدوليين، ويؤكد من جديد العزم على معالجة جميع جوانب هذا التهديد.”وإذ يتصرف بموجب الفصل
1- يستنكر بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة، بما في ذلك استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقتل العشوائي، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والعديد من الفظائع وخصوصا في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب في سوريا، والفظائع التي ارتكبت في شمال العراق، وخاصة في تميم، وصلاح الدين ونينوى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على عمليات الإعدام الجماعية والقتل خارج نطاق القضاء، و اضطهاد الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وخطف المدنيين والتهجير القسري لأعضاء جماعات الأقليات، والاستخدام غير القانوني للجنود الأطفال، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، وتدمير أماكن العبادة
2- يذكر المجلس أن أي هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد أية مجموعة من السكان المدنيين بسبب خلفياتهم العرقية أو الدينية أو معتقداته، قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد على الحاجة إلى ضمان مثول مرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية للمساءلة، ويحث جميع الأطراف على منع هذه الانتهاكات والتجاوزات.
3- يحث جميع الأطراف على حماية السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من أي شكل من أشكال العنف الجنسي يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
4- يطالب تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، بوقف جميع الأعمال الوحشية والأعمال الإرهابية.
5- يحث جميع الدول،وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)، على التعاون في الجهود الرامية الى التوصل لمرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.
6- يدين قيام داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بتجنيد المقاتلين الأجانب، الذين يشكل وجودهم ويطالب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطبين بداعش والنصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية، بالانسحاب فورا، ويعرب عن استعداده للنظر في إدراج تجنيد أو المشاركة في أنشطة داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، في نظام الجزاءات الخاص بتنظيم القاعدة
7- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويكرر ضرورة التزام الدول الأعضاء بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وفقا للقانون المعمول به دوليا، وذلك، في جملة أمور، وضوابط فعالة على الحدود، ، منها تبادل المعلومات على وجه السرعة، وتحسين التعاون بين السلطات المختصة لمنع تحركات الإرهابيين والجماعات الإرهابية من وإلى أراضيها ، وتوريد الأسلحة للإرهابيين وتقديم التمويل الذي من شأنه دعم الإرهابيين.
8- يشجع الدول الأعضاء على الانخراط مع المجتمعات المحلية داخل أراضيها الذين هم الأكثر عرضة لخطر التجنيد والتطرف العنيف للحد من السفر إلى سوريا والعراق لأغراض دعم أو القتال مع داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة تنظيم القاعدة.
9- يؤكد من جديد على قراره السابق بضرورة قيام الدول الأعضاء باجراءات للقضاء على توريد الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الي الجماعات الإرهابية، فضلا عن دعواته للدول لايجاد سبل لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات بشأن الاتجار في الأسلحة، وتعزيز تنسيق الجهود على المستويات الوطنية و الإقليمية والدولية.
10- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) وعلى وجه الخصوص ما قرره بأن تتعاون جميع الدول في منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.
11- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) بأن تحظر جميع الدول على رعاياها أو علي أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب ،أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
12- يلاحظ مع القلق أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، يمكن أن يولد الموارد التي من شأنها دعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية.
13- يدين أي انخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة مع داعش أو جبهة النصرة أو مع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
14- يشدد على أهمية جميع الدول الأعضاء التمسك بالتزاماتها لضمان ألا تكون تبرعات المواطنين والأشخاص الموجودين في أراضيها للأفراد والكيانات الذين تعينهم اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 و 1989 أو أولئك الذين يعملون نيابة عن أو بتوجيه من الكيانات المعينة.
15- يعرب المجلس عن قلقه من أن الطائرات التي تقلع من الأراضي التي تسيطر عليها داعش يمكن أن تستخدم لنقل الذهب أو غيرها من الأشياء الثمينة والموارد الاقتصادية للبيع في الأسواق الدولية.
6- يدعو جميع الدول الأعضاء الي العمل علي منع أعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن التي يقوم بها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
17- يلاحظ أن داعش هي مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة، وهي كيان مدرج على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة، وفي هذا الصدد، يعرب عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لداعش في نظام قائمة العقوبات، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والإعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم داعش.
18- قرر أن يبقي المسألة قيد نظر.
إذُاً أعضاء مجلس الأمن على هذه الدراية العالية من الخطر التي تمثله داعش وكافة المنظمات الإرهابية على دول المنطقة وشعوبها والعالم. لماذا لم تقم بضربات عسكرية جوية على مواقع داعش في الرقة ودير الزور وإدلب ومناطق حلب بالرغم من الجرائم الفظيعة التي أرتكبتها ضد المسيحيين وضد الشعب السوري على مدى ما يقارب ثلاثة أعوام؟أو لماذا أعترضت هذه الدول على التسليح النوعي للجيش الحر السوري الوطني الذي يحارب داعش وأخواتها من المنظمات الإرهابية؟ أو لماذا لم يوفر الحماية للمدنيين السوريين الذين ذاقوا الويلات من جرائم داعش وهمجيتهم التي لا توصف؟, بينما بقى الباب مفتوحا وبتخطيط مسبق أمام هذه المنظمة للتسلح بأحدث أنواع الأسلحة!
أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤوليات كبيرة حسب ميثاق الأمم المتحدة وكافة المعاهدات الدولية بحفظ الأمن والسلام العالمي ,أمن وسلامة وحماية الشعوب المضطهدة,ومحاربة الإرهاب, والدفاع عن حقوق الإنسان وحق العيش بحرية وكرامة أينما كان في العالم.ومن هذا المنطلق ندعوا أعضاء مجلس الأمن وبقية أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة,أن تبذل قصارى جهدها بل ملزمة بتفعيل وتنفيذ بنود قراراتها والألتزام بمواثيقها التي تحدد مهامها وواجباتها على الصعيد العالمي.
وأنطلاقا من هذه المبادىء التي تأسست بموجبها هذه الهيئات الدولية ندعوها إلى:
. الدفاع عن الشعوب الأصيلة في بلاد ما بين النهرين على آرض آشوروبلاد الشام,الشعب الآشوري المسيحي بكل تسمياتهم من السريان والكلدان, والإيزيديين.
. دعم إقامة إقليم آشورفي شمال العراق وحماية الشعبين الآشوري المسيحي والإيزيدي ,وتأمين الحماية الدولية للأقليم ولهذين الشعبين.
. دعم الحقوق القومية للشعب السرياني الآشوري كشعب أصيل في سوريا ,وتأمين الظروف الملائمة لإدارة ذاتية له في الجزيرة السورية بأعتباره صاحب هذه الأرض وباني حضارتها القديمة والجديدة.
.حماية الشعوب والمسيحيين من المنظمات الإرهابية والمتطرفين.
. محاربة الفكر الإرهابي ومصادره العقائدية الدينية والسياسية.
.فرض عقوبات مشددة على الدول التي تتضمن مناهجها التعليمية في كافة مراحله على أفكار الكراهية والتمييز العنصري على اسس دينية أو عرقية أو سياسية والتي تحرض على قتل الآخرين لأسباب عقائدية دينية.
. فرض عقوبات على الدول التي لا تسمح بحرية الفرد على إعتناق أي معتقد ديني أو ترك دين وأعتناق آخر بدون أن يتعرض إلى خطر الموت, أو تمنع ممارسة الشعائر الدينية للأخرين لمن لا ينتمون إلى دين الدولة الرسمي.هذه جزء من القضايا الهامة التي يمكن أن تضع حدا للإرهاب على المدى البعيد.
د.جميل حنا
