بقلم سامي هاويل
قراءة في “لائحة حقوق القوميات والأديان والطوائف الدينية في (أقليم كوردستان)”
19/ 08 / 2014
http://nala4u.com
تعتصر قلوبنا هذه الأيام وتنفطر أكبادنا على أبناء أمتنا الآشورية في نينوى والبلدات الآشورية الأخرى التي تقع في سهلها إثر قيام عصابات الظلام ومن يساندهم بترهيبهم وطردهم، وما تؤول إليه ظروفهم المأساوية وسط غياب آمال عودتهم قريباً الى سكناهم، مقابل زيادة أحتمالات هجرة الكثير منهم الى خارج العراق بعد أن تعرضوا الى أسوء معاملة مست كرامتهم وأدخلت الذعر والخوف في قلوبهم وأفئدة أطفالهم.
ما بين مشاعر الحزن العميق الذي ألم بنا جميعا في هذه الأثناء، والغضب الكبير الذي ينتابنا بسبب هزالة مواقف من نصبوا أنفسهم ممثلون لنا في العملية السياسية العراقية، وهشاشة مواقف رجال الدين المسيحيين، ومابين صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له شعبنا على أرضه المقدسة، لفت منذ أيام أنتباهي عنوان المقالة أعلاه، فوضعت كل الأعتبارات والحقائق والتفاصيل جانباً، وكذّبتُ صوت الحق والحقيقة في أعماقي، وأوهمت نفسي متأملاً بنسبة الواحد بالمئة في أن تكون القيادات الكردية قد أعادت النظر في سياستها تجاه الشعب الآشوري، ولكن ما أن أنتقلتُ الى تفاصيل ما سموه ( لائحة حقوق القوميات والأديان والطوائف الدينية في اقليمهم ) حتى لعنتُ اللحظة التي فكرت في صدق نيتهم، فسقطت أنسيابياً نسبة الواحد بالمئة من قاموس أفكاري، الى أن يأتي اليوم الذي تتمكن القيادة الكردية من إثبات سياستها المعتدلة فعلياً، أبتداءً بإخلاء القرى والقصبات الآشورية من حالات الأغتصاب والأحتلال لأراضيها. كنت في حينها أنتظر اليوم الذي يقررون فيه مناقشه هذه الوثيقة لكي تتزامن المقالة مع الحدث، ولكنني تفاجئت اليوم عندما أنتبهت الى خبر مناقشة البرلمان الكردي لـ (قانون ضمان حقوق المكونات في الأقليم) ومن ثم قرأت خبر مشاركة السيد روميو هكاري في جلسة المناقشة ” الرابط الأول أدناه “.
من المثير للأنتباه هو عندما بدأت بالبحث عن رابط عنوان المقالة أعلاه في المواقع التي نشرته، لم أتمكن من العثور عليه ! كما أنني حاولت البحث عن القانون تحت المسمى الجديد المذكور في الأسطر القليلة أعلاه والذي يتشابه بشكل كبير مع سابقه، فلم أجده أيضاً ! لذا فإنني أعتبر عدم نشره في وسائل الإعلام هو محاولة تمريره بموافقة من يُعتَبرون ممثلين عن المسيحيين لتشريعه وإقراره دون علم الشارع الآشوري وبذلك يصبح قانوناً نافذ المفعول. لذا فإنني سوف أحتفظ بعنوان المقالة كما هو، وأسند مناقشتي على هذا الأساس، وسوف أحاول تحميل نسخة منه كنت قد أحتفضت بها، لكي يطلع القاريء الكريم على هذه الشيطنة، والتي تعتبر خطوة في مشروع تكريد الأرض والفكر والإنسان الآشوري، وفي نفس الوقت نطالب الجهات المعنية بنشر الصيغة الكاملة والمكملة من ( قانون ضمان حقوق المكونات في الأقليم ) لكي يطلع الجميع عليها.
ربما يقول لي قائلاً ” هل اليوم هو مناسب لهذا الموضوع؟ “، ويضيف آخر ” أترك القومية ودعنا نتوحد كمسيحيين”، وليس مستبعداً أن يهاجمني قوميوا الغفلة بالقول ” هؤلاء المسيحيين ليسوا آشوريين”.
إن ما يحدث اليوم ليس إلا بنتيجة! نعم إنه نتيجة التغييب المتعمد لقضيتنا القومية، ونحن كمسيحيين تاريخنا ليس بابعد من ألفي سنة، لذلك أصبحوا يسموننا أحد المكونات الأصلية، وكمسيحيين تسقط أستحقاقاتنا القومية، فالمسيحية ليست لها أرض، ولا قضية ، ولا مسيرة نضالية، ولا تتوهموا بأننا في ظل التناحر الطائفي سوف توحدنا المسيحية ( مع جل أحترامي لأنتمائي الديني المسيحي الذي أعتز به). ولكننا كآشوريين نعتبر شعب العراق الأصيل دون منازع، ولنا سند الملكية بالأرض والماء والجبال والسهول والسماء من فوقها، لأن تاريخنا يمتد لأكثر من سبعة آلاف سنة، وكآشوريين لنا قضية، ولنا مسيرة نضالية قدمنا خلالها مئات الآلاف من الشهداء، وهذه القضية هي سبيل خلاصنا وكفيلة للتمتع بحقوقنا، وأمل بقائنا على أرض الآباء والأجداد. هذه هي الأسباب التي تدفعنا الى العمل تحت الراية القومية، أفلا تلاحضون كيف يحاول القوميين العنصريين تسخير طاقاتهم من أجل محو أي ذكر للآشورية، أو مسخها بأي شكل من الأشكال ؟.
بالعودة الى موضوعنا بعد هذه البداية الطويلة، فبعد قراءة اللائحة المذكورة نجد وبالرغم من بعض محاولات من قاموا بصياغتها لربط مضمونها بعنوانها، لكن يظهر بوضوح الأختلاف الكبير بين الأثنين، فالعنوان يشير الى حقوق القوميات والديانات الغير الكردية في الأقليم، ولكن المضمون يذكرهم بصيغة “أشخاص منتمين الى الأقليات القومية أو الطوائف الدينية”، وهنا لابُد من الإشارة الى أننا كآشوريين لسنا بأقلية، لأن مفهوم الأقلية هنا لا يمت بصلة الى العدد، فالأقلية تعني مجموعة أو شريحة معينة تعيش بين شعب أو شعوب، وعلى أرض غريبة عنها، لذلك فقد أجحف من صاغوا هذه اللائحة بحق الشعب الآشوري عندما أعتبروه أقلية، في الوقت الذي هو صاحب الأرض.
لنضع هذا كله جانباً، وننتقل الى بعض مواد هذه اللائحة. وتجنباً للإطالة سوف لن أعلق على كافة فقراتها، خاصة المتشابهة فيها. ففي المادة الأولى وكما ذكرت سلفاً، حاول من وضعوا هذه الوثيقة قولبتها بشكل يوهم القاريء على أنها تخص القوميات في الأقليم، ولكن بعدها مباشرة نجد في المادة الثانية والتي تنص على:
(( 1- تقر حكومة أقليم كردستان الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والأجتماعية والأقتصادية للأشخاص المنتمين الى الأقليات القومية واتباع الديانات كافة.
(( 2- يتمتع الأشخاص المنتمين الى الأقليات القومية والدينية بالمساواة التامة مع مواطني كردستان أمام القانون.)).
يلاحظ القاريء اللبيب أعلاه وبجلاء، كيف يتم إقصاء الوجود القومي كأمة وإضفاء الصفة الشخصية عليها، يضاف الى ذلك نرى في الفقرة الأولى غياب الإشارة بشكل صريح الى ” الحقوق القومية” والأكتفاء بذكر الحقوق التي تخص الفرد وليس القومية بشكل عام، وهذا يؤكد نوايا تجنب التطرق الى القومية بمفهومها وكينونتها، ويتكرر هذا المشهد في غالبية فقرات هذه الوثيقة.
أما الفقرة الثانية، فيما يخص المساواة!!! سأترك إنصافها للقاريء الكريم، حيث على الأقل فالأحداث خلال العقدين الماضيين ولحد اللحظة تؤكد مدى مصداقية أدعاء المساواة في الأقليم. كما أود الإشارة الى أنها صيغت بشكل يوحي بأن هذه الأقليات هي وافدة الى الأقليم !! ولهذا يشير فيها الى مساواة حقوقهم مع مواطني الأقليم.
المادة الثالثة والرابعة تتشابه نوعا ما مع الفقرة الثانية أعلاه حيث يسترسل فيها من وضعوها في نبذ مسالة التمييز والتفرقة والعمل على تهيئة الظروف المؤاتية لتمكين الأشخاص المنتمين الى الأقليات والأديان من التعبير عن خصائصهم وغيرها من الإنشائيات التي تُزيّن الوثيقة.
أما المادة الخامسة الفقرة أولاً تنص على :
((1- تعمل حكومة أقليم كوردستان على تشجيع عودة الأشخاص المنتمين الى الأقليات العرقية والدينية من سكان الاقليم الاصليين الذين أضطروا الى الهجرة لظروف غير طبيعية الى خارج الأقليم أو خارج العراق. وتعاد اليهم ممتلكاتهم القانونية بما فيها دور السكن والأراضي الزراعية أو تعويضهم.))
هذه الفقرة أيضاً تؤكد عدم صدق نوايا القائمين على صياغة الوثيقة، لأنهم يدركون جيداً بأن الظروف المرحلية الحالية ليست مؤاتية لعودة من يخصونهم الى أراضيهم، ببساطة جداً نقول لأن أهلهم وذويهم الباقين في الأقليم لحد هذه اللحظة يعانون من أجتياح وأحتلال قراهم واراضيهم، وتمارس ضدهم سياسة التمييز فيما يخص العديد من جوانب الحياة اليومية، فكيف سيعود من هاجر الأقليم في الوقت الذي لا تزال الأسباب التي أدت الى تهجيره قائمة ؟
لذا ولكي يثبت الحكام في الأقليم مصداقيتهم، فإننا نطالبهم بدايةً للعمل على إنصاف كافة القرى والأراضي الآشورية، والنظر في كيفية ترسيخ مفهوم المساواة، ويتركوا مسألة عودة المهجرين ليقرروا هم بشأنها.
لننتقل الآن الى المادة السابعة، ونختار منها الفقرات أولاً ورابعاً حيث تنص على:
(( 1- للأقليات القومية في كردستان حق التعلم بلغة الأم، وتتكفل حكومة الأقليم بإنشاء المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة بالأقليات للدراسة والتعلم بلغاتها الأصلية. )).
(( 2- للطوائف الدينية حق تعليم أبنائها شعائر الدين في المدارس التي تتشكل فيها الطائفة الأغلبية، وفي المدارس الخاصة. )).
في الفقرة الأولى يتضح عدم رغبة من وضع هذه الوثيقة في أعتبار أية لغة أُخرى كلغة رسمية في الأقليم، وهذا يتعارض مع الدستور العراقي الذي أعتبر لغات القوميات رسمية على المستوى المحلي في مناطق تواجدهم بأغلبية.
أما الفقرة الثانية فقد أسقطت حق الطوائف في تدريس أبنائها شعائر دينهم إلا في المدارس التي يشكلون فيها أغلبية !
وهنا نوجه سؤالنا الى ذوي العلاقة ! إذا كنتم تسمونهم بأقليات فيا تُرى أين إذاً سيشكل هؤلاء
نسبة الأغلبية لكي يعلموا أبنائهم شعائرهم الدينية ؟؟.
المادة الثامنة، الفقرتان الأولى والثالثة تنص على:
(( 1- يجب اعادة كل السكان الاصليين المرحلين عنوة ولاسباب عنصرية، من محافظات كركوك ونينوى وديالى الى مناطق سكناهم الاصلية ومنهم بطبيعة الحال المواطنون الاشورييون والكلدان والتركمان والكرد الايزديين، وان يتم تعويضهم عما لحق بهم من ضرر من جراء الترحيل القسري ))
(( 3- تعمل حكومة أقليم كردستان المحافظة على التجمعات السكانية للأقليات القومية والدينية ويحرم تغيير الطابع القومي والديني لهذه التجمعات. ))
الفقرة الأولى حددت مسألة إعادة السكان الأصليين وحصرتها بين ثلاثة محافظات فقط (نينوى وكركوك وديالى)، بينما نعلم جميعاً مدى التغيير الديموغرافي الحاصل على محافظة نوهدرا بشكل عام، ومناطق عينكاوا وشقلاوا وغيرها من القصبات الآشورية التابعة لمحافظة أربيل، يبدو بأن هذه الفقرة قد تم صياغتها بشكل تخدم الأكراد على حساب الآشورين والقوميات الأُخرى.
أما الفقرة الثالثة، بالرغم من التغيير الديمغرافي الذي حدث، وبالرغم من القوانين الجائرة التي سنتها حكومة الأقليم والتي تبيح عملية التغيير الديمغرافي ، كقانون تسوية الأراضي وغيره من القوانين والممارسات، فإننا في الوقت ذاته نرحب بهذه الفقرة ونطالب القائمين على السلطة بالتحرك الفعلي لتحقيق ما ورد فيها، هذا إذا كانت النيات صافية.
المادة العاشرة تنص على:
(( 1- للاشخاص المنتمين الى الاقليات العرقية والدينية حق انشاء وتأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والنوادي والمراكز الثقافية والاجتماعية الخاصة بهم وفق القانون ، ولهم حق التمتع بثقافتهم الخاصة وتنميتها ))
هذه المادة تتناقض مع المادة الثانية الفقرة (1)، حيث يظهر بوضوح بأنها لا تجيز تأسيس أحزاب سياسية قومية خاصة بمن يسمونهم أقليات، كما أنها تؤكد يقينا بأن هذه الوثيقة هي عبارة عن محاولة إعطاء صورة للديمقراطية والحرية في الأقليم (والتي لا تُرى بالعين المجردة اليوم)، من حيث حماية حقوق الأقليات القومية، بينما بالحقيقة هي وثيقة تخص “الأشخاص” المنتمين الى الأقليات العرقية وليس القومية بحد ذاتها.
المادة الثانية عشرة الفقرة واحد تنص على:
(( 1- من حق الاشخاص المنتمين الى الاقليات القومية والدينية تسمية مواليدهم من الذكور والاناث بأسماء دالة على العرق القومي أو الديني على أن لاتكون مهنية لكرامة الطفل أو اعتباراته الانسانية )) !!!.
يا تُرى ماذا يُقصد هنا بعبارة ” على أن لا تكون مهينة لكرامة الطفل أو أعتباراته الإنسانية” ؟؟ نتمنى التوضيح.
أما الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة فتنص على :
(( 1- تعاد تسمية المواقع والمناطق الاصلية التي تم تغييرها من قبل الحكومات العراقية السابقة لاغراض التعريب بكل أوجهها )).
لا أدري كيف إذاً تسمى أربيل الآشورية بـ ( هولير )؟ وكيف سميت نوهدرا بـ ( دهوك )؟ وكيف وُضعت قطعة أمام مدخل منطقة خنس الآشورية الأثرية تقول ( كردستان مهد الحضارات )؟.
أخيراً ننتقل الى المادة الثالثة عشرة والتي تنص على:
((تقر حكومة أقليم كردستان للاقليات العرقية والدينية بجميع الحقوق الواردة في اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية أو اثنية والى اقليات دينية ولغوية المعتمد بقرار الجمعية العامة 74/135 الموارخ في 18/ديسمبر/1992 )).
في هذه المادة يكمن مربط الفرس مثلما يقول المثل الشائع، حيث للمطلع على قرار الجمعية العامة رقم 47/135 المؤرخ في 18/12/1992 سيدرك جيدا كيف تم صياغة هذه الوثيقة المسمات بـ (لائحة حقوق القوميات والاديان والطوائف الدينيية في أقليم كوردستان العراق )، حيث أعتمد واضعوا هذا الوثيقة على قرار الجمعية العامة أعلاه من حيث المخاطبة، علما بأن هذا القرار يعني بشكل حصري حقوق الأشخاص المنتمين الى الأقليات القومية والدينية، ولكن واضعوا الوثيقة الكردية عنونوه بشكل يوحي وكأنه يخص القوميات والديانات الغير الكردية والغير المسلمة، مع ذكر ذلك بشكل عام في بعض الفقرات، بينما نجدهم يتجنبون التطرق أو ذكر أعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة الصادر عام 2007 ، حيث إن هذا الإعلان يشير الى القوميات والشعوب الأصيلة وحقوقهم بشكل واضح وصريح.
أختم قرائتي هذه متوجها الى واضعي هذه الوثيقة بالقول ، لقد أخفقتم في صياغة ما يرتقي الى مستوى منح حقوق القوميات الغير الكوردية في الأقليم، وزدتم من شكوكنا بأنكم لستم مستعدين، لا بل لا تملكون الجرأء الكافية لكي تقروا حقوق الآخرين، وأكثرتم من خيبتنا بكم في أن تنصفوا الشعب الآشوري، ولم تنظروا الى التضحيات التي قدمها خلال سنوات نضاله المريرة، ويبدو بأن العديد من الشجعان الآشوريين الذين أنظموا الى صفوفكم طوال العقود الماضية قد مسحت مواقفهم وبسالتهم من مخيلتكم وأصبحتم لا تفوتون فرصة إلا ووضفتموها للنيل من الوجود الآشوري وطمس هويته القومية. ما هكذا تكون التحالفات، فلا أحد يدري ما تخبئه الأيام والأزمان، إنكم وبعد أن أصبحتم أحد أقطاب العملية السياسية يبدو بأن الغرور قد أمتلككم ونال منكم ميولكم القومي العنصري لذا خسرتم مصداقيتكم أمام الشعب الآشوري، فهل ستعملون لإعادتها ؟ أم إنكم لا تكترثون لأنكم لا تؤمنون بأن يأتي يوما يكون فيه قد فات الأوان.
الرابط الأول
هكاري يشارك في جلسة مناقشة مشروع قانون ضمان حقوق المكونات في الأقليم
http://www.ankawa.com/index.php/ankawaforum/index.php?topic=749864.0
الملف أدناه هو نسخة من قانون حماية حقوق المكونات القومية والاديان والطوائف الدينية في أقليم كوردستان العراق، أتمنى أن يتمكن القاريء الكريم من فتحه.
http://uploads.ankawa.com/uploads/1408458781591.docx
سامي هاويل- سدني
تنويه; موقع http://nala4u.com يتبنى التسمية الاشورية وغير ملزم ما يسمى بكردستان .
