بقلم الدكتور أيوب بطرس
ayoubpetros@yahoo.com
مقترحات متأخرة للأنتخابات
21 / 04 / 2014
http://nala4u.com
نعم انها متأخرة وكذلك ليست في وقتها المناسب، والسوأل ما الجدوى منها اذن؟ والمتسائل محق وانا اول من يقّر له بذلك لكن العذر هو اني احاول ان اضع لو بحذر قدما في الديموقراطية (واخشُ) في عالمها الرحب الذي يدعي بان للناس فيه حق في التعبير عن رأيّ والبوح بما يجول في خاطرهم في اي وقت يشاءون … والسبب الاخر للتأخر هو اليقين بان لا احد من المستهدفين بهذه المقترحات ومن الذين شرعنوا (ديموقراطيتنا) وقوانينها على هواهم ومقاساتهم يمكنه ان يعيد مجرد النظر في حقوق الوطن ومصالح شعبه ويقارنها ولو على سبيل المجاملة بمصالحه وامتيازاته الخاصة … مع ذلك سنكتب لأن الديموقراطية نفسها طويل والقادمات اكثر من الرايحات وعسى ولعل يوما تتحرك المياه الراكدة وتنطق الاغلبية (الصامتة) وهي هدفنا وغايتنا، لذلك نقترح عليها :
1- ترشيق او تقليص عدد نواب البرلمان الى نصف عددهم الحالي او اقل وتسكينه على هذا الرقم لعدد من الدورات يقررها الشعب في استفتاء عام والشعب هو من يجب يقرر وليس الدستور الذي كتبه اناس على هوى مصالحهم .. لماذا هذا الاقتراح؟! والسبب هو محاولة لأيجاد حل للهدر الفظيع للمال العام ومعالجة البطالة المقنعة بوجود عدد كبير من النواب لا عمل لهم ولا يمارسون اية مهمة انهم مجرد ديكور، إذ بحسب اعضاء حاليين في مجلس النواب فان حوالي نصف عدد النواب نادر ما يدخلون قاعة الاجتماعات وان الواحد من هؤلاء النواب يتكلم و يناقش بمعدل خمسة دقائق فقط على مدى سنوات خدمته الاربعة !! بمعنى انه يطلب الكلام ويناقش مقترحات ويعدل مسودات قوانين بحوالي دقيقة وربع الدقيقة في السنة، علما انه يكلف ميزانية الدولة اكثر من خمسين مليون دينار في الشهر الواحد(رواتبه ومخصصاته وتكاليف حمايته من رواتب وسيارات ونفقات سفراته وزياراته والكافيتريا) فهل يستحق هذا (النائب) ستمائة مليون دينار في السنة لعمل يستغرق دقيقة وربع في السنة، للمقارنة ان عضو مجلس النواب العراقي في الاربعينات كان راتبه يساوي راتب مدير مدرسة ، ويقطع حال انتهاء دورته، كذلك اشترط قانون مجلس النواب الذي سنّه ذلك المجلس بنفسه، ان النائب لا يستحق راتبا تقاعديا وعليه ان يعود الى وظيفته التي جاء منها، بعد نهاية خدمته ويفصل من عضوية المجلس اذا غاب عن خمس جلسات.. يحدث هذا وفي بلدنا (الغني) الملايين من ابناء شعبنا تعيش تحت خط الفقر، علينا بالترشيق الذي ثبتت منافعه وفوائده للمجتمع وكما سنرى بعد قليل والترشيق مصطلح سياسي/اجتماعي حديث ادخلته الخدمة الثورات الثقافية وآليات مكافحة البطالة المقنعة والترشيق كما يعلم الجميع يعنى ان هناك تضخم في حجم العمالة وزيادة عن الحاجة او الفائض في الايدي العاملة التي انتاجها لا يتناسب مع حجمها لا بل تكون عالة وثقل على موارد البلد وتسحب مبالغ كبيرة من الميزانية على حساب خطط التنمية وتطوير البنى التحتية للمجتمع من مدارس ومستشفيات وماء وكهرباء وامتصاص البطالة وتحسين مستوى المعيشة لعامة الشعب وغيرها ويمكن للدولة الديموقاطية ان توفر اموال طائلة من عملية الترشيق، لننظر في هذه الارقام فاذا كان النائب يكلف الدولة خمسين مليون في الشهر فهذا يعني 50 مضروب في 12 تساوي 600مليون دينار رواتب ومخصصات النائب الواحد في السنة الواحدة وان دورته اربعة سنوات فيكون 600مضروب في 4 تساوي 2400 مليون(مليارين واربعمائة مليون دينار) مجموع رواتب النائب الواحد لدورة واحدة واذا كان حوالي نصف عدد النواب لا يعملون ولا موجب لوجودهم ولا يستحقون رواتبهم، وان مجلس مكون من ثلاثمائة واربعين نائب فيمكن للخزينة ان توفر المبالغ التالية 170 مضروب في 3400 تساوي 40800 مليون دينار (اربعمائة مليار وثمانية مليون دينار ) وهو مجموع رواتب اعضاء البرلمان الذين يعملون دقيقة وربع فقط في السنة فانظر في الاموال التي يمكن ان توفرها الدولة (الديموقراطية) وتستغلها لرفع المستوى المعيشي لشبعها وكم فرصة عمل منتجة ومفيدة للمجتمع يمكن توفيرها .. رجاءا لا تقولوا ان الدستور يقول بان كل مائة الف مواطن عراقي يمثلهم نائب في المجلس فالدستور فصله البعض على مقاساته في كل مواده ويمكنه ان يقول غير ذلك، ومؤكد ان الناخبين العراقيين يقبلون بان يمثل كل مليون منهم اربعة نواب فقط ..
2- تحيّد السلطة والادارة المشرفة على الانتخابات .بمعنى ان تكون عملية ادارة الانتخابات بمجملها والاشراف عليها من قبل حكومة محايدة غير منحازة ولا متحزبة وغير مشاركة هي او اعضائها في الانتخابات فمن غير المعقول ان تكون الحكومة هي (الخصم والحكم)، من بديهيات النزاهة والشفافية ان تستقيل الحكومة وتترك مكانها لحكومة يتم تأليفها من اعضاء محايدين مستقلين لا علاقة لهم بالاحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات، فلا احد يمكنه ان يؤكد ان حكومة لا انجازات ولا مكاسب شعبية لها تشارك بحماس في الانتخابات ويهمها جدا ان تفوز فيها لتبقى متمتعة بكل الامتيازات والمنافع المادية والمعنوية التي توفرها السلطة لأصحابها، ممكن ان تكون محايدة ونزيه في ادارتها للعملية الانتخابية وهي تعلم ان لها خصوم ومنافسين اقوياء يكيدون لها وينوون نتف ريشها وكشف مستورها وفضح فسادها.. اضافة للنقاط التالية أ- في مفهومنا الشرقي للسلطة هي بمثابة ” وليّ امر الناس ” وبالذات كل من له ارتباط بالدولة من موظف وعامل وعسكري وشرطي وعنصر امن (ما شاء الله عددهم هائل عندنا الان ) وآخرين كثيرين يستلمون تقاعد واعانات من الدولة بعضها بغير حق كل هؤلاء (وهم الكتلة الاكبر في الانتخابات ) يسعون للأبقاء على الوضع القائم رغبة او ترهيبا للمحافظة على مصدر الرزق لعوائلها عندما يصور لها ان مصيرها مرتبط بهذه السلطة (الحكومة). ب- الاستغلال الفظيع الذي يمارسه اعضاء الحزب الحاكم وشركائه في الحكومة لموارد الدولة والقطاع العام المادية والمعنوية لصالح حملتهم الانتخابية ولما لهذه الخاصية من ايجابيات كبيرة تحرم منها الكتل المنافسة .. ومقترحات اخرى كثيرة ممكن ان نتطرق اليها مستقبلا ..ودمتم بخير
