الأنتخابات البرلمانية على الابواب حينما تصبح الحكومة بيد الشعب بعد ان كان الشعب بيدها

بقلم نشوان جورج
الأنتخابات البرلمانية على الابواب حينما تصبح الحكومة بيد الشعب بعد ان كان الشعب بيدها

11/ 03 / 2014
www.nala4u.com

على مدى اربع سنوات يكون مصير الشعب بيد السلطة إلا في يوم الانتخابات تكون الحكومة بيد الشعب، هذا في حالة إن كانت الانتخابات حرة ونزيهة. ان البيانات والاتفاقيات والمعايير الدولية تضع بصورة لا تقبل الالتباس الانتخابات الديمقراطية كأساس للحكم المشروع حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بان “إرادة الشعب سوف تُشكل أساس سلطة الحكومة”.

شهدت العقود الثلاثة الماضية توسعا عالميا للديمقراطية، قاد الى تركيز اهتمام استثنائي على مؤسسة الانتخابات، فعملت الانتخابات على حل نزاعات طويلة الأمد وإطلاق أو ترسيخ التحولات إلى الديمقراطية، كما اصبحت الانتخابات حاجة حاسمة بشكل متزايد للحكومات لكي تكتسب المشروعية في نظر المجتمع الدولي، كما في نظر مواطنيها.

تؤمن الانتخابات وسيلة سلمية وديمقراطية للمجتمعات لتوجيه التنافس على السلطة السياسية واتخاذ قرارات جماعية من خلال الاقتراع الذي يؤديه المواطنون لأختيار من سيمثلهم في الوظائف العامة، فيعبرون عن خياراتهم بشأن السياسات التي سيتبعها هؤلاء المرشحون. من الممكن ان تتيح الانتخابات في المجتمعات المنخرطة في التحول الانتقالي التي تعاني من أزمة أحداث جوهرية في حال كانت ناجحة، إضفاء لا المشروعية فقط على هذه الحكومات، بل وتستطيع أيضا ان تؤثر بعمق على المؤسسات، وترتيبات السلطة وتعطي فرصا جديدة ذات أهمية لإشراك المواطنين في الشؤون العامة.

ولكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة هنالك معايير يفرضها القانون الدولي على الدول وعلى سلطات الانتخابات بشأن إدارة الانتخابات، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من المعاهدات تضع شرطين أساسيين للانتخابات الديمقراطية: الاول/ الاقتراع الشامل والمتكافئ والثاني/ الاقتراع السري، كما وتحرم المواثيق الدولية التمييز المستند الى الجنس او العرق وتعطي الحق للمشاركة في الانتخابات على اساس الاقتراع الشامل والمتكافئ.

وقد عرف العراق والعراقيين منذ العشرينيات من القرن المنصرم الانتخابات التشريعية وتشكيل البرلمان، حيث تشكلت الدولة العراقية على اساس نظام الحكم الملكي عام 1921 في ظل الاحتلال البريطاني، وقد صدر أول دستور عراقي تحت مُسمى (القانون الأساسي العراقي) ومن خلال الاطلاع على هذا الدستور بالإمكان القول ان هذا الدستور قد أوجد نوعاً من النظام البرلماني في العراق.

وقد لخص الكاتب احمد ثجيل في مقال نشر في عدد من المواقع الالكترونية تاريخ الانتخابات العراقية بعد التحول الذي شهده العراق من النظام الملكي إلى الجمهوري حيث قسمه ثجيل الى خمسة عهود تحت النظام الجمهوري امتدت منذ عام 1958 ولغاية 2003، أما فيما يخص الحياة البرلمانية والانتخابية خلال هذه العهود الخمس فهي:

العهد الأول (الجمهورية الأولى): تزعم العراق خلال تلك الفترة الزعيم عبد الكريم قاسم للفترة ما بين (1958-1963)، إذ لم تكن هنالك انتخابات يخرج منها سلطة تشريعية تمثل الشعب، بل أوكلت مهمة السلطة التشريعية إلى مجلس الوزراء ليتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة ومجلس السيادة يتكون من رئاسة الجمهورية والذي يتألف من رئيس ونائبين.

اما العهد الثاني (الجمهورية الثانية): تزعم العراق خلال تلك المرحلة عبد السلام محمد عارف للفترة ما بين (1963-1967) نص دستور 1963 على التالي “مجلس الأمة هو الهيأة التي تمارس السلطة التشريعية”. أما كيفية تأليف مجلس الأمة وعدد أعضائه وطريقة انتخابه ودعوة الناخبين فقد رسمها الدستور وتم اقتراح ان يمارس المجلس الوطني لقياد الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية، وفيما بعد تم تشكيل مجلس شورى تكون له صلاحية ممارسة السلطة التشريعية على ان يتم تعيين أعضائه وتوضيح صلاحياتهم وشروط تعيينهم ومخصصاتهم وكيفية ممارستهم لها بقانون، الا أن الملاحظ ان هذا التعديل لم يطبق ولم تمارس الحياة النيابية في العهد الجمهوري الثاني.

العهد الثالث (الجمهورية الثالثة): تزعم العراق خلال هذه الفترة عبد الرحمن محمد عارف شقيق الرئيس السابق عبد السلام محمد عارف حيث خلفه في حكم العراق للفترة مابين (1966-1968) ولم يتغير الدستور ولم تمارس أية حياة برلمانية في العراق.

العهد الرابع (الجمهورية الرابعة): تزعم العراق خلال هذه الفترة أحمد حسن البكر للفترة الواقعة بين (1968-1979)، اذ صدر الدستور المؤقت لعام 1968 وحدد من خلاله (نظام الحكم) حدد فيها واجبات مجلس قيادة الثورة بإقرار القوانين والأنظمة والمعاهدات والاتفاقات الدولية كذلك إصدار قرارات لها قوة الإلزام كذلك خول إصدار القوانين التي لها قوة القانون، وقد وعدت الديباجة للدستور المؤقت بإعداد الدستور الدائم وتشكيل المجلس الوطني الذي يمثل القطاعات الوطنية كافة، ولم يصدر الدستور الدائم ولم تنظم أحكام المجلس الوطني.

العهد الخامس (الجمهورية الخامسة): تزعم العراق خلال هذه الفترة صدام حسين للفترة الواقعة بين (1979-2003)، وتعتبر هذه الفترة هي امتداد للفترة التي سبقتها لكون حزب البعث هو المسيطر على مقاليد الحكم في العراق منذ حكم احمد حسن البكر ومن ثم تولي صدام حسين للحكم فيه، اذ عمل العراق في العهد الجديد على إلغاء قانون المجلس الوطني الذي صدر سنة 1970 حيث صدر القانون رقم (55) لسنة 1980 الذي تم فيه دمج قانون الانتخاب وقانون المجلس الوطني، وقد بين القانون الصلاحيات المناطة بالمجلس منها تشريع القوانين، أما كيفية اختيار أعضاء المجلس فيتم عن طريق الانتخاب الحر المباشر، الا أن الملاحظ على هذه الفترة ان حزب البعث قد هيمن على المجلس الوطني لكون معظم أعضائه يتم انتخابهم من أعضاء حزب البعث، فضلاً عن الأوضاع الاستثنائية التي يتم على أساسها تمديد عمل الدورة إلى أجل تحدده الحكومة وفقاً لما ترتئيه، فضلاً عن أن اغلب المراقبين للعملية التشريعية في العراق خلال الفترة آنفة الذكر قد أوضحوا أن هذه العملية صورية لكونها مهيمناً عليها من قبل الحزب الحاكم، فالنتيجة المستخلصة أن العراق لم يشهد خلال هذه الفترة أي عملية ديمقراطية بالمعنى الصحيح لها.

العهد الجديد بعد (2003): شهدت الساحة العراقية تحولاً عنيفاً وداميا قد تم احتلال العراق من قبل قوات أجنبية تزامن معها ولادة نظام سياسي جديد مبني في إطاره العام على الديمقراطية واختيار ممثلين عن الشعب، تكون لهم سلطة تشريع القوانين ومراقبة ومحاسبة الحكومة في عملها، وقد مر العراق بعد 2003 بعملية انتخاب الجمعية الوطنية التي لم تضم كل أبناء الشعب العراقي، وبعد عام 2006 خاض العراق انتخابات مجلس النواب الذي تشكل على أسس طائفية ابعد عن الهوية الوطنية، وبعد انتخابات 2010 تشكل مجلس النواب العراقي على اساس المشاركة الوطنية ومايزال يعمل بانتظار الانتخابات القادمة وماسيؤول اليه الوضع العراقي مستقبلا.

ونحن اليوم كشعب (سورايا) اذ نخوض هذه التجربة الديمقراطية والتي سنحدد من خلالها من سيمثلنا في مجلس النواب العراقي لابد من:

1- المشاركة الفعلية في هذه العملية الديمقراطية والتوجه الى صناديق الاقتراع وانتخاب من نراه جديرا بتمثيلنا.

2- بما اننا اليوم كشعب (كلداني سرياني اشوري) مهمشون ونعتبر من الأقليات ومنحنا خمسة مقاعد في مجلس النواب العراقي لتمثيلنا، لابد من أن نثبت وجودنا للذين يحاولون تهميشنا وأقصاءنا ولا يمكن ذلك مالم نذهب الى صناديق الاقتراع وننتخب لنظهر حقيقة اعدادنا ونثبت الاجحاف الذي حصل بحقنا.

3-هنالك بين قوائم ابناء شعبنا من يعمل من اجل مصلحة عامة واعماله ملموسة في كل مناطق تواجدنا وهناك من يعمل من اجل حزبه واجندته الخاصة وهناك من يجعل من اضطهادنا وتهجيرنا سلعة للمزايدة في خضم المنافسة الانتخابية، فلابد من ان نعي جيدا من يخدمنا وسيخدمنا ونعطي صوتنا له.

تنويه (nala4u) ; الموقع يتبنى التسمية الاشورية كقومية ولغة وتاريخ .