بقلم الدكتور ابراهيم أفرام
أيهما الاستحقاق القومي …!؟ أم الأستكراد الطوعي …!؟
23 / 09 / 2019
http://nala4u.com
هل من رهان أن تغتال الحقوق القومية الآشورية على يد أبناء أمتنا..!؟
وهل ستطلق الرصاصة القاتلة على وجودنا القومي بهذه السهولة … ! ؟
لماذا أوعز للمحسوبين على أمتنا في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة بالذات … رفع راية الاندماج (( بالكيان الكردي المصطنع)) للزحف بتفكيرهم ونظرهم نحو سهل نينوى الآشوري أصلاً…!؟
فإذا كان تاريخ أي شعب أو أمةٍ مهما كانت …ناتجاً عن مجموعة الأفعال والممارسات والثقافات وليس في المجتمع الذي يعيشه الفرد فحسب، بل بعلاقة ذلك الفرد بحد ذاته مع الأمة التي ينحدر من منها . ففي هذه الحالة بالذات يجب أن تنعكس تلك العلاقة إيجابيًا على الأمة ، لصيانة حريتها وأستقلال كيانها .
فالتاريخ ليس أمتيازاً لفئة معينه بحد ذاتها أو جماعة معينة أو لكيان سياسي منفرد، بل بالعكس فالتاريخ يعكس ثقافته ومعطياته على السياسة والإعلام وجميع النشاطات والصراعات، من أجل رفع شأن تلك الأمة ، ومن ثم ترتقي الأمة إلى مستوى يليق بها في عملية التطور والتقدم فتأخذبذلك بعدها العالمي المتميز ، أما العكس ، فسيؤدي بالأمة إلى الانحطاط و الأنحدار نحو الهاوية ، وبالتالي ارتباط مصيرها وقدرها با لغير ، وسيكون ذلك تجاوزأً للخطوط الحمراء للنيل من مقدسات وثوابت تلك الأمة .
ولا أعتقد بأن أمتنا الآشورية هي الأضعف من بين الأمم ، رغم كون قضيتها القومية هي الحلقة الأضعف ومنذ ما يقارب الـ 25 قرناً ، على المستوى السياسي والدبلوماسي عالمياً ، وإقليمياً ووطنيناً وفي الواقع، والأسباب واضحة لا تحتاج للخوض فيها.
من سمات العمل السياسي في عصرنا ، أنه يتصف بالعملية والممارسة اليومية ،وعدم اقتصاره على فئة أو طرف معين ، ويتمثل ذلك من خلال علاقة العمل السياسي بالكتل السياسية والمؤسساتية الاجتماعية والمرجعيات الروحية، وكل من موقعه وفي الزمان والمكان الذين يراهما مؤثرين وفاعلين ومفيدين، لخدمة ثوابت مقدسات الأمة ، باخلاص وتفان ومن الجميع دون استثناء ، للحفاظ على قدسية وثوابت الأمة وبفاعلية وكثافة وغزارة ثقافة الشعب، وحقه في الحياة وتقرير المصير، كي يعبر عن خصوصيته القومية ، مستنداً ومستلهماً كل ذلك من الإرث الحضاري ومعطيات حركة التاريخ.
فمن واجب تلك تلك المجموعات الآنفة الذكر والتي تتعاطى الشأن السياسي ، أن تكون أمينة على تاريخ الأمة ، فهو المرجع الوحيد الذي من المفروض زجه وتفعيله في كل المراحل التي تمر بها الأمة ، كي يحفظ لها كرامتها وثوابتها ومقدساتها ، ولان تاريخ الأمة هو إرث لكل أبنائها دون استثناء ، فلا يحق لأية فئة مهما كانت أن تسا وم عليه أو تسخره لتنفيذ نوايا مخططة أو مشاريع سياسية آنية وذاتية لخدمة أهداف شخصية وحزبية ضيقة ، كي تطفو علىالسطح وتكون أداة لتنفذ مشاريع (( كردوية)) مبيته، في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي يعيشها الوطن الآشوري.
فالسيناريو السياسي القديم الجديد (( أو ما يسمى مشروع السيد سركيس أغاجان)) كتبت فصوله بدقة متناهية وراء الكواليس ، جمعت من أستشرى فيهم الجوع التاريخي ، لابتلاع المزيد من الأراضي الآشورية و ليس فقط بأخضرها ويابسها، بل حتى ببشرها ، و تم أختيار الأبطال للعب في هذا السيناريو بدقة وتأني ، و من كان الأولى أن يلعبها غير أبناء أمتنا.
فلو كان قد انطلق هذا السناريو من نوهدرا أولاً …، لكنا قد انتظرنا وتروينا في أطلاق الأحكام لحين الإنتهاء من عرض الفصل الأخير منه ، لحين انكشاف الهدف الأناني والنهائي للأشخاص، وانجلاء المصلحة الحزبية الضيقة للمنادين بضم سهل نينوى الآشوري ، دون أن يتحمل هؤلاء الممثلون، عرابو الأمة ، مشقة وعناء الإنتظار، أو بالأصح العمل والمطالبة أولأ: بأدراج تسمية شعبنا التاريخية كشعب أصيل، والتي يجب أن تكون خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه في مسودة دستور (( كردي ، وضعه ما يطلق عليهم مشروعون أعضاء في برلمان لكيان مصطنع )).
من المتعارف عليه ، أن العمل السياسي ، الذي يتطرق ويتبنى قضايا مصيرية تتناول مصير شعب و أمة ، أن لا يبني تلك القضايا على النيات والوعود الشفهية والكلام المعسول، بل تبنى كل تلك الأمور حقوقياً ودستورياً وبشكل موثق قانونياً.
فكم من مرًةً ، تم تثمين حقوقنا القومية من قبل من كان معارضاً للنظام الصدامي وتهرب من ذكرها واستغفلها عمداً بعد توليه منصب ما يسمى برئيس العراق اليوم((ا الحقوقي ،العلماني ، والتقدمي الديمقراطي جلال الطالباني )) فهل أصبحت حقوقنا القومية الآشورية في وطننا ومهد حضارتنا، تصنف تحت بند الصدقات منه ومن أمثالثه …!؟
ولهذه الغاية، وتلك الصدقة ، قدمت أمتنا مئات الآلاف من الشهداء وعشرات القادة القوميين السياسيين ومن شرائح واسعة من شعبنا ومؤسساته الاجتماعية ومرجيعياته الروحية ، و يأتي في مقدمتهم الشاعر والمفكرشهيد الإستحقاق القومي الآشوري الدكتور(( فريدون أتورايا)) والكثير من أمثاله الذين لا يسعني في هذه العجالة ذكرهم جميعاً ، ألم ينكشف المشهد السياسي …؟ وهل يحتاج الأمر إلى براهين وأدلة أكثر من ذلك…!؟
فعندما تحتكر فئة سياسية أو شخص سياسي بمفرده،أحقيتها وبخيار منفرد وأوحد، لقرار مصيري وفي مرحلة عصيبة وحساسة في تاريخ أمتنا الآشورية، زاعمة الخلاص المنشود للقضية والشعب داعمة مشروعها السياسي بحجج وقتية وواهية ، هدفها ربط مصير الأمة بمصير أمة أخرى ولتكون الأخيرة الوصية والمقررة ، لتحقيق تطلعاتها وأجندتها السياسية . و لا يخفى على أحد بأن تلك الأمة صاحبة الوصاية ، متواجدة اليوم على تراب وطننا، ولا تملك أدنى مستند تاريخي وقانوني لوجودها ، سوى منطق القوة والأستيلاء والتهجير القسري .
أليس من الخطأ القاتل والفادح ، التجني على تاريخ وإرث أمتنا الحضاريين، وعلى إمكاناتها البشرية ، وأستخدامها لإلحقاها بكيان كردي مصطنع ، يسعى للإنفصال ، في ظل تحذيرات إقليمية للإنقضاض عليه …!؟
أليست تلك خدمةً مجانية تلبيها تلك الفئة لرغبة سياسية معينة ، لخلق كيان لشعبنا بعقلية ومزاجية ومقاسات معينة ، لمن لا يتعاطى مع أمتنا إلا على أسس وعقلية دينية ، مقسماً لشعبنا ومتجنياً على أرضنا وإرثنا الحضاري والتاريخي ، متحالفة مع شعب آخر يطمع في الاستيلاء على أمتنا ككل، علماً بأن تلك الفئة ا تمارس الدعلية والاعلام لمشروعها لربط لربط قضيتنا القومية ومصيرها ومصير شعبنا الآشوري بشعوب غريبة.
ومن وجهة نظري ستبقى تلك الفئة ،لا تمثل سوى وجهة سياسية ضيقة ، لا يمكنها صون الأمانة التاريخية ، وثوابت ومقدسات الأمة، ومن البديهي أن تتجاوزها قوانين الصراع ومنطق التاريخ وبلا شك أن عاجلاً أم آجلاً..
ولا يمكن إسقاط التاريخ ، ولي عنقه خلال مرحلة معينة ، في حين أن الظروف مؤاتية لتعبر الأمة الآشورية عن خصوصيتها ، وفرض نفسها وقضيتها على المعادلة السياسية وعلى أرض وطننا ، وتطالب بما يحفظ وجودها وكرامتها ،لإقامة إقليم آشوري والذي يعتبر الاستحقاق القومي الآشوري القانوي والشرعي ، وتنبثق أولويته وشرعيته من أصالته وتاريخيته والمدعوميين حقوقياً ، ولأن ما هو قائم الآن على أرضنا يفتقد للعاملين السابقين، ، أقامة إقليم آشوري ، يعتبر وبنفس الوقت أستحقاق وطني عراقي حيث الظروف مؤاتية اليوم في العراق الديمقراطي التعددي المنشودعلى المستوى الداخلي.
وعلى دول الجوار الإلتزام أخلاقياً بالاستحقاق القومي الآشوري، كون أبناء أمتنا ، وهم الشعب الأصيل وأصحاب الأرض والتاريخ وليس في الإقليم الآشوري المنشود في العراق فحسب ، وأنما أيضاً في الدول القائمة اليوم بحددوها السياسية على أرض آشور، وذلك بتأيد و غطاء سياسي ودبلوماسي من المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية المتحضرة والتي تحتاج للتحرك والمفاتحه من قبل أبناء أمتنا الآشورية جمعاء.
الدكتور ابراهيم أفرام
