بقلم د. رياض السندي
دكتوراه في القانون الدولي
الدور السياسي للكنيسة الكلدانية في العراق (القسم الثالث والأخير)
02/ 02 / 2019
http://nala4u.com
ثالثا. علاقة الكنيسة الكلدانية بالنواب المسيحيين
وإلى جانب التشجيع على العمل السياسي فإن الكنيسة قد أعربت عن خيبة أملها من النواب المسيحيين، كما اتخذت مواقف متشددة تجاه بعض النواب وأحزابها. فأصدرت أراءها أو فتاواها بإعتبار هؤلاء النواب لا يمثلون المسيحيين ولا أخلاق المسيح، وهي أشبه بصيغة التحريم القديمة في المسيحية، أو بفتوى التكفير عند المذاهب الإسلامية.
وجذور المشكلة تعود إلى عام 2003، عندما قام الحاكم المدني بإختيار يونادم كنّا ممثل الأشوريين، العضو المسيحي في مجلس الحكم، وإستبعاد المطران الكلداني عمانوئيل دلّي (البطريرك لاحقا)، وظلّ موقف البطريركية حتى وفاة البطريرك يرى أن كنّا لا يمثل المسيحيين. ومن هذه الحالات، ما يلي:
– أعلنت البطريركية رأيها حول كتائب بابليون برئاسة السيد ريان الكلداني، قائلة: “تؤكد البطريركية الكلدانية ألا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بكتائب بابليون أو غيرها من الفصائل المسيحية المسلحة ولا بالشيوخ الكلدان. لا يوجد للكنيسة الكلدانية شيوخ يمثلونها. إننا نعلن للجميع إن السيد ريان لا صلة له بأخلاق المسيح رسول السلام والمحبة والغفران، ولا يمثل المسيحيين باي شكل من الأشكال، ولا هو مرجعية للمسيحيين، ولا نقبل أن يتكلم باسم المسيحيين. هو مجرد مقاتل في الحشد الشعبي. إنما (الكنيسة) مرجعيتها السياسية هي الحكومة العراقية وان ممثليها الرسميين هم أعضاء مجلس النواب.”
– أما رأي البطريركية حول النائب الشيوعي جوزيف صليوا، فقد كان أكثر قسوة، ومازالت العلاقة المتشنجة بينهما تشهد سجالات عديدة، قائلة: ” إن هذا النائب (جوزيف صليوا) لا يمثل المكون المسيحي باي شكل من الأشكال ولا يمثل الكلدان ولا يشرفهم، ويبدو انه إنسان غير مسؤول ولا يعرف حجمه وحدوده، أو مدفوع من جهة معينة.”
ولاحقا، نشر إعلام البطريركية، قائلا: “مرة أخرى نؤكد إن هذا النائب لا يمثل المكون المسيحي باي شكل من الأشكال ولا يمثل الكلدان ولا يشرفهم، ويبدو انه إنسان غير مسؤول ولا يعرف حجمه وحدوده، أو مدفوع من جهة معينة. البطريركية تحذره من إذا استمر في تصرفه هذا سوف تقاضيه قضائيا. نتمنى إن يتعلم الدرس هو وغيره.” لذا نطالب الحزب بمحاسبته والبرلمان برفع الحصانة عنه بسبب تجاوزاته العديدة على الشخصيات العراقية والكتل السياسية الرصينة.”
– وأخيرا، فقد بدت علاقة البطريركية بالنائب عمانوئيل خوشابا الفائز في انتخابات 2018 عن كتلة الرافدين والأمين العام للحزب الوطني الأشوري، متشنجة منذ بدايتها.
فقد نشر النائب المذكور، بعد تعذّر حضوره دعوة البطريرك للنواب المسيحيين الجدد قائلا: ” إن اعتراضي كان على نقطتين رئيسيتين هما إن الدعوة لم أتلقاها بشكل رسمي ولم أراها بأم عيني والقضية الأخرى هي المجلس المسيحي فقد كان هذا الموضوع محور نقاش في اجتماع تم قبل عدة سنوات في أربيل بمشاركة عدد من أحزابنا وسيادة البطريرك ساكو واعلنا موقفنا تجاه هذا الطرح فالمفهوم الذي يتم من خلاله تبني مثل هذا المجلس يتناقض مع الطرح الذي تتبناه أحزاب شعبنا تجاه بلورة دولة مدنية تتكفل بحقوق مواطنيها وهذا ما يتعارض مع فكرة الدولة الدينية فاذا كنا مسيحيين ونتجه محو تبني هذا المفهوم فكم بالأحرى سيكون توجه الأغلبية المسلمة التي ستكون رؤيتها باتجاه الجنوح نحو ترسيخ الدولة الدينية بناءا على نظرتنا تجاه هذا الأمر ..”.
ثم عادت الكنيسة الكلدانية لترّد على تصريحات النائب عمانوئيل خوشابا حول إخفاق ترشيح البطريركية لإحدى المسيحيات لمنصب وزير الهجرة، بالقول: ” نشر السيد عمانوئيل خوشابا بيانًا وُزِّع على وسائل الإعلام، منها السومرية، زاعما فيه أن إسقاط ترشيح السيدة هناء عمانوئيل لوزارة الهجرة والمهجرين، هو انتصار لمدنية الدولة وفصل الدين عن السياسة. إننا نأسف جدا لهذا التصريح الذي لا يخلو من عدم الدراية والأوهام. وإننا إذ نحترم الخيارات الديمقراطية وفق حيثياتها، نقول إن الدولة الدينية أو المدنية لا تقوم على عدم توزير سيدة مستقلة ومن التكنوقراط. وإذا كان السيد خوشابا واثقا إلى هذا الحدّ من الادعاء، فندعوه بكل تأكيد هو وزملاءه إلى العمل على قيام دولة مدنية حقيقية، وفي هذه الحال، لن يكون ثمة أي داعي، لقيام كوتا مسيحية فهذا تعبير ديني، ولا تستشار من ثم المراجع العليا.”
رابعا. السعي لإنشاء مرجعية مسيحية سياسية
نشر البطريرك لويس ساكو رؤياه للمشهد السياسي المسيحي عام 2016، قائلا: المطلوب تشكيل فريق صغير فعّال من 7-10 من أشخاص حكماء ومقتدرين وشبعانين وسياسيين متزنين ومخلصين ليكونوا ناطقين باسم المسيحيين ويتحملوا المسؤولية بروح الفريق الواحد، ويتصلوا بالمعنيين في الداخل والخارج. فالجوامع المشتركة بينهم لا تزال حية وتتطلب التنازل عن المصالح، والتكاتف والتعاون. والتخلص من العقد، والمشاركة البنّاءة والفاعلة مع المسلمين والأخرين في الحياة العامة. صحيح أن عددهم قد تراجع، لكن حضورهم وأداؤهم لا ينبغي أن يتراجعا.
ألا يمكن أن تجتمع كافة تنظيمات شعبنا تحت اسم واحد كأن يكون: “التجمع المسيحي الوطني العراقي”
لماذا لا يُشكّل “مجلس سياسي مسيحي” ندعو لتأسيس مرجعية سياسية مسيحية.
” البطريرك لا يقدم نفسه بديلا للأحزاب السياسية ولا للنواب. لكن لو نظرنا إلى الساحة السياسية العراقية لوجدنا إن للشيعة مرجعية سياسية وللسنة مرجعية سياسية كذلك للأكراد، وللتركمان جبهة وللشبك ولليزيديين، أما بالنسبة إلى المسيحيين فهناك تبعثر وتشتت. هناك أحزاب قومية ترشحهم هذه الجماعة أو تلك، وهي بالتالي تابعة لها، وجاءت بأشخاص يفتقرون إلى الاقتدار المعرفي والسياسي وبالتالي المسيحيون هم الخاسرون.
كان قد طرح غبطة البطريرك ساكو منذ بداية تسنمه لمسؤوليته مشروع تكوين مرجعية سياسية علمانية موحدة للمسيحيين على قاعدة الكفاءة. هذا الطرح رفض بحجة أن المسيحية ديانة وليست قومية؟ وكلما بادر لجمع شملهم برزت الاختلافات والتوجهات المنفعية الذاتية الشخصية أو القومية.”
ثم أعادها ثانية ” البطريركية تقترح تشكيل فريق مسيحي جامع، مقتدر ومهني يكون هو المرجعية السياسية والناطق الرسمي باسم المسيحيين فيما يخص المشاركة السياسية. ويخرج بقائمة انتخابية واحدة تحت “تجمع مسيحي” وتختار من هم الأفضل لتمثيلهم. إنها فرصة مفصلية ونأمل أن تدعم المرجعيات الكنسية هذه المبادرة. بخلاف ذلك سوف تدعم البطريركية وبكل قوتها وإمكانياتها قائمة كلدانية في الانتخابات القادمة وتشكل فريقا وطنيا كلدانيا لإنجاح هذه القائمة.”
” ألا يمكن أن تجتمع كافة تنظيمات شعبنا تحت اسم واحد كأن يكون: “التجمع المسيحي الوطني العراقي” لأننا اليوم نحتاج إلى الوحدة والألفة والتضامن. بهذه الوحدة نقدر أن نبادر بإطلاق حملة وطنية، شعارها تحقيق السلام والوئام والتعايش السلمي واحترام كل الأديان والمذاهب والأطياف وإشاعة روح الحريّة والديمقراطية الصحيحة.
إن تشكيل (جهة سياسية) معنية بشؤون المسيحيين، قد أصبحت رغبة عارمة لدى البطريرك الكلداني الحالي، يطرحها في كل مناسبة أو اجتماع أو لقاء، حتى الدينية منها، وعلى سبيل المثال، ف “في الجلسة الصباحية لأعمال الجمعية العادية لمجلس كنائس الشرق الأوسط المنعقد في عمان-الأردن يوم الأربعاء 7 أيلول 2017، والتي كانت مخصصة للوجود المسيحي المهدد في الشرق الأوسط، اقترح غبطة البطريرك ساكو تشكيل لجنة في مجلس الكنائس من خبراء سياسيين وقانونيين تهتم بالوضع السياسي في الشرق الأوسط لأجل دراسة وتحليل وتقديم رؤية واضحة وحلول، كما اقترح أن يقوم المجلس بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة المرجعيات الدينية المسلمة: مشيخة الأزهر والنجف وقم للمطالبة بإصدار موقف واضح حول المسيحيين في هذه البلدان. وقبل الظهر قابل رؤساء الكنائس جلالة الملك عبد الله الثاني.”
فما الذي يميز هذه اللجنة السياسية عن الأحزاب السياسية (المسيحية)؟
الغريب في الأمر، أن هذه اللجنة السياسية ستشكل في مجلس الكنائس، أي سيقوم المجلس بتشكيلها من مجموعة من السياسيين والقانونيين، وهي تابعة لمجلس الكنائس، وهذا ما يميزها عن الأحزاب. أو أن يجعل الأحزاب تنضوي تحت سلطة الكنيسة مجددا كما كان الوضع في أوربا إبان القرون الوسطى.
خامسا. الرغبة في تمثيل المسيحيين لدى السلطة
رغبة البطريرك الكلداني في تمثيل المسيحيين العراقيين جميعا لدى السلطة بدأت مع سعي المطران (البطريرك لاحقا) عمانوئيل الثالث دلّي إلى تمثيل المسيحيين في مجلس الحكم المؤقت لعام 2003، كما أسلفنا، وتعززت هذه الرغبة بتولي المطران لويس ساكو مطران كركوك وتوابعها كرسي البطريركية الكلدانية في 1 شباط 2013م. ففي رسالته إلى سياسيي أبناء شعبه بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2013 يضع الخطوط العريضة لتدخله في الحقل السياسي وتسيّده على القرار المسيحي، ورغبته بتشكيل فريق عمل في البطريركية، جاء فيها:
” كنتُ أتمنى أن يتمّ لقاءٌ خاصٌّ يجمع العاملين في السياسة من أبناء شعبنا، لكن ظروفي الكنسيّة الكثيرة وعدم تمكني من تشكيل فريق عمل في الدائرة البطريركية حتّى الآن لم تسمح بذلك، لذلك أوجّه إليكم هذه الرسالة مقترحًا عليكم بعضَ أفكار بغية توحيد الصفوف وتفعيل الدور المسيحي في الحفاظ على اللحمة الوطنيّة من جهة، وعلى حقوق المسيحيين كمُكوَّن عراقيّ أصيل من جهة ثانية… ألا يمكن أن تجتمع كافة تنظيمات شعبنا تحت اسم واحد كأن يكون: “التجمع المسيحي الوطني العراقي” … لماذا لا يُشكّل “مجلس سياسي مسيحي”.”
وقد نشرت إحدى الصحف رأينا بالقول: ” رأى الديبلوماسيّ والخبير في الشأن المسيحيّ الدكتور رياض السندي أنّ النقد المتزايد لتدخّل رجال الدين يكشف عن الصراع على تمثيل المسيحيّين بين السياسيّين ورجال الدين. وفي رأي رياض السندي، الذي كتب مقالات تحلّل أسباب الانقسام الداخليّ المسيحيّ، “إنّ الصراع على التصدّي لتمثيل المسيحيّين بطوائفهم الـ14 ترك تأثيره على مواقف الكنيسة وتصريحاتها التي تتغيّر بين الشدّ والجذب. ففي عام 2016، أعلن البطريرك ساكو أنّ المرجعيّة السياسيّة للكنيسة هي الحكومة العراقيّة، وأنّ ممثّليها الرسميّين هم أعضاء مجلس النوّاب، لكنّه في العام الحاليّ بدّل موقفه مع تصريحه أنّ أحد النوّاب لا يمثّل المسيحيّين ولا يمثل الكلدان فهو يمثّل رسميّاً كتلته السياسيّة، وكان المقصود بذلك النائب جوزيف صليوة.”
– خاتمة
“ويبدو من سياسة شدّ الحبل بين السياسيّين ورجال الدين أنّ ساكو يعدّ الزعيم الدينيّ المسيحيّ، الذي حاز على الكمّ الأكبر من المعارضة والنقد نظراً لشخصيّته الكاريزميّة واتّخاذه خطوات جريئة شكّلت منافسة قويّة للسياسيّين، مثل دعوته في عام 2016 إلى مجمع مسكونيّ موحّد كمرجعيّة سياسيّة للمسيحيّين يشارك في الانتخابات بقائمة واحدة، وتوحيد تسمية المسيحيّين على أساس دينيّ، بدلاً من التشظّي في التسميات القوميّة، وترؤسه وفود رجال الدين لمقابلة رؤساء الكتل السياسيّة الكبرى.”
والحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن الأذهان، وهي أن المسيحيين ما زالوا منقسمين إلى 14 طائفة، وأن هذا الإنقسام كان بسبب الكنيسة ذاتها، التي تحولت إلى كنائس بدلا من كنيسة واحدة، وأن الكرة في ملعب الكنيسة أصلا، وهي التي يمكن أن توحد المسيحيين، ولا حاجة للبحث عن الكرة في ملعب السياسيين ومطالبتهم بتوحيد (المكون المسيحي). بل أن الإنقسام السياسي هو نتيجة منطقية للإنقسام الكنسي.
